گزارش مجلس از طرح جذب سپرده ارزي/ مصوبه جديد ضرورت ندارد
تاریخ انتشار : 1397/08/26
مرکز پژوهش‌هاي مجلس در تحليلي پيرامون طرح جذب سپرده‌هاي ارزي در بانک‌ها، اعلام وصول و تصويب طرح جديد در اينباره را در مجلس غيرضروري دانست
به گزارش خبرنگار ايبِنا، بررسي بخش هايي از اظهارنظر کارشناسي مرکز پژوهش هاي مجلس درباره طرح سپرده ارزي در بانک هاي عامل حاکي است اين طرح در بانک هاي عامل در چهارم شهريورماه ۹۷ در مجلس اعلام وصول شد که طي آن آمده بود: بانک ها مکلفند شرايط افتتاح سپرده ارزي را براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي با نرخ سود متعارف اعلامي از طرف بانک مرکزي در سراسر کشور فراهم نمايند.
نرخ سپرده هاي قانوني ارزي ۱۰۰ درصد است و بانک مرکزي موظف به تضمين بازپرداخت اين سپرده ها به صورت ارزي است. تمامي بانک هاي دريافت کننده سپرده هاي فوق موظفند بازپرداخت اصل سپرده و سود آن را به صورت ارزي انجام دهند و عدم رعايت اين حکم تصرف در وجوه و اموال عمومي محسوب مي شود و مطابق قانون مجازات اسلامي با آن رفتار مي شود. در عين حال، بانک مرکزي موظف است گزارش اين قانون را هر سه ماه يکبار تهيه و به کميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه مجلس ارايه کند.
مرکز پژوهش هاي مجلس در بررسي سابقه موضوع نيز آورده است: يکي از ابزارهايي که مي تواند در مواقع شوک ارزي تقاضاي تبديل دارايي آحاد مردم را پاسخ گويد و مانع از هجوم آن به بازار اسکناس ارز شود، سپرده ارزي نزد بانک هاست.
متاسفانه در جريان شوک ارزي سال ۹۱ با تصميم بانک مرکزي، بانک ها از پرداخت سپرده هاي ارزي به صورت اسکناس يا حواله و تسويه ريالي آن به نرخ بازار استنکاف کرده اقدام به تسويه ريالي سپرده هاي ارزي با نرخ دولتي که از نرخ بازار فاصله قابل توجهي داشت نمودند که اين اقدام باعث از بين رفتن اعتماد مردم به سپرده هاي ارزي و حذف اين ابزار بسيار کارآمد از ابزارهاي سياستي حاکميت شد که در تلاطمات ارزي اخير، فقدن اين ابزار منجر به فشار بيشتر بر ازار اسکناس و افزايش بيشتر نرخ ارز شد.
در عين حال، با تصويب نامه سوم شهريورماه سال جاري بانک مرکزي که طي آن مقررات و شرايط سپرده گيري ارزي به شبکه بانکي ابلاغ شد، مصوب شد:
نگاهي به جزيياتي از بررسي اقتصادي طرح نيز نشان مي دهد که با توجه به تصويب اين موضوع در هيات دولت و اجرايي شدن آن، اعلام وصول طرح جديد در مجلس مفيد به نظر نمي رسد. همچنين ضرورت تخمين سپرده هاي ارزي توسط بانک مرکزي به دليل ايجاد اعتماد عمومي به اين ابزار تنها ر شرايط کنوني است و پس از ايفاي به موقع و صحيح تعهدات، به تدريج ضرورت آن از بين خواهد رفت و با توجه به مقطعي بودن اين ضرورت، تصويب قانون در اين حوزه توجيه کافي ندارد.
مصوبه دولت و طرح اعلام وصول شده در مجلس ناظر به سپرده ارزي از طريق دريافت اسکناس است و در هر دو آنها افتتاح سپرده ارزي از طريق دريافت معادلي ريالي مغفول مانده است. اين ابزار مي تواند مانع از هجوم دارندگان سپرده هاي ريالي به بازار اسکناس ارز براي پوشش ريسک ناشي از نوسانات نرخ ارز شود.
همچنين سپرده گيري ارز با تضمين بانک مرکزي به معناي ايجاد تعهد ارزي براي بانک مرکزي است و اين بانک بايد لوازم پوشش ريسک اين تعهد را رعايت نمايد. در واقع در صورتي که بانک مرکزي معدل تعهدات ناشي از تضمين سپرده هاي ارزي، منابع ارزي نداشته باشد در صورت افزايش نرخ ارز متحمل زيان خواهد شد که بايد روش جبران آن مشخص باشد.
جمع‌بندي
در حال حاضر، تضمين سپرده هاي ارزي از سوي بانک مرکزي توسط هيات دولت تصويب، توسط بانک مرکزي ابلاغ و توسط بانک ها اجرا مي شود و در يک ماه ابتداي اجراي آن بالغ بر ۱۰ ميليون لار سپرده ارزي بر اين اساس افتتاح شده است، البته مصوبه هيات دولت نواقصي دارد مانند غفلت از امکان افتتاح سپرده ارزي از طريق پرداخت معادل ريالي که رفع آنها نيز نيازمند احکام تقنيني نيست. به نظر مي رسد ضرورتي براي تصويب قانون جديد در اين حوزه وجود ندارد. دليل ديگر براي غيرموجه بودن تصويب قانون در اين حوزه، موقت بودن ضرورت تضمين سپرده هاي ارزي توسط بانک مرکزي است.
با وجود اين، در صورت اصرار بر تصويب چنين قانوني اولا بهتر است متن طرح به شرح ذيل اصلاح و ثانيا بهتر است اين متن به پيشنهاد رياست محترم مجلس در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا که مصوبات آن موقت است، مطرح و تصويب شود.
طرح تضمين سپرده‌هاي ارزي توسط بانک مرکزي
ماده واحده - بانک مرکزي مجاز است راسا يا با عامليت ساير بانک ها اقدام به جذب سپرده ارزي يا انتشار گواهي سپرده ارزي با قابليت مبادله در بازار سرمايه نمايد. در صورت افتتاح سپرده ارزي از طريق پرداخت وجوه ريالي (به قيمت سامانه سنا)، بانک مرکزي موظف است پرداخت اصل و سود سپرده در سررسيد را به صورت ريالي و با نرخ روز (به قيمت سامانه سنا) تضمين نمايد. همچنين در صورت افتتاح سپرده از طريق اسکناس يا حواله ارزي، بانک مرکزي موظف است پرداخت اصل و سود سپرده در سررسيد را به همان صورت (اسکناس يا حواله ارزي) تضمين نمايد.
تبصره - در صورت تخلف بانک مرکزي از تضمين سپرده هاي ارزي، فرد يا افراد متخلف مستوجب حبس و انفصال از خدمات عمومي و دولتي درجه ۵ (بيش از ۲ تا ۵ سال) خواهند بود و ضرر سپرده گذاران (مابه التفاوت قيمت روز سنا و قيمت تسويه ريالي) از محل موجودي حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي هاي خارجي بانک مرکزي، پرداخت خواهد شد.
