قوانين، امنيت و نگرش نادرست چالش مهم سرمايه گذاري

تاریخ انتشار : 1397/08/13

اصفهان- ايرنا- سرمايه گذاران کشور با مشکلات نظير امنيت سرمايه، نگرش هاي نادرست و نقص در قوانين مواجه هستند که راهکارهاي رفع اين موانع با حضور کارشناسان در ميزگرد ايرنا با عنوان «موانع سرمايه گذاري در کشور/ چالشها و راهکارها » مورد نقد و بررسي قرار گرفت.

به گزارش ايرنا، کارشناسان حاضر در ميزگرد ايرنا اصفهان مي گويند با توجه به وجود منابع، ظرفيت ها و مزيت هاي فراوان در کشورمان براي سرمايه گذاري داخلي و خارجي، تقويت و توسعه اين فرصت ها يکي از ضرورت هاي اقتصادي و از مولفه هاي تاثيرگذار براي رسيدن به توسعه پايدار است. 
با وجود زمينه هاي سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف صنايع از جمله فولاد، نفت و گاز، معدني و نساجي، کشاورزي و خدمات دانش بنيان و گردشگري در کشور آنطور که بايد و شايد از اين فرصت ها استفاده نشده است و کارشناسان اقتصادي اعتقاد دارند که موانع بسياري براي اين کار وجود دارد. 
اصفهان به عنوان يکي از قطب هاي صنعتي، گردشگري و علمي کشور از مناطق پر ظرفيت براي سرمايه گذاري در کشور است اما بر اساس آخرين آمار در اين زمينه در بين 10 استان آخر قرار دارد و به گفته صاحبنظران حتي يکي از استان هاي سرمايه گريز محسوب مي شود. 
اين موضوع که يکي از چالشهاي اساسي امروز کشور نيز است در ميزگرد ايرنا اصفهان با عنوان ' موانع سرمايه گذاري در کشور/ چالشها و راهکارها' با حضور قاسم علي جباري عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي اصفهان و صاحب واحد توليدي، مسعود صرامي سرمايه گذار و موسس واحدهاي توليدي در کشور و استان اصفهان و مجيد صامتي و محمدرضا حيدري هر دو از استادان اقتصاد دانشگاه اصفهان مورد نقد و بررسي قرار گرفت. 
اين کارشناسان، ديدگاه هاي نادرست، فقدان راهبرد معين در ستادهاي تصميم گيري، بالا بودن خطرپذيري، رقابت نابرابر بين دولت و بخش خصوصي، موانع سياسي، اجتماعي و فرهنگي، نظام بانکي و بهره بالا، بيمه و تامين اجتماعي، تصميم گيري فردي و فقدان روابط بين المللي تجاري را از جمله موانع سرمايه گذاري در کشور برشمردند. 
آنها سخت گيري ها و کاغذ بازي اداري به ويژه در بحث ماليات، فقدان زيرساخت هاي لازم و بي ثباتي در تصميم گيري ها از جمله در شهرداري ها و نهادهاي دخيل را از موانع سرمايه گذاري به ويژه در استان اصفهان ذکر کردند. 
اين کارشناسان مهمترين راهکارها براي رفع موانع موجود را تشکيل کميته صيانت از سرمايه گذاري، تسهيل فضاي کسب و کار، حمايت بيشتر از سرمايه گذاران، تغيير ديدگاه ها و روش ها و تصميم گيري جمعي به جاي فردي اعلام کردند. 
مسوولان سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي و صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان به اين ميزگرد دعوت شدند که حضور نيافتند. 

** قوانين و مقررات حاکم چالش مهم سرمايه گذاري
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در اين ميزگرد ايرنا به بررسي موانع سرمايه گذاري در 2 دسته اقتصادي و غير اقتصادي پرداخت و تاکيد کرد که مسائل سياسي، اجتماعي و فرهنگي تاثير و نقش بسزايي در اين بخش دارند. 
مجيد صامتي افزود : تفکر و ديد جامعه به سرمايه گذاران و اينکه به سرمايه گذار به عنوان يک الگوي موفق نگاه شود يا کسي که حق ديگران را مي خورد، براي ترغيب سرمايه گذاري بسيار مهم است. 
وي با تاکيد بر اينکه در صورت تغيير نکردن الگوهاي نمادين، سرمايه گذاران نيز رغبتي براي کار ندارند، تصريح کرد : تا زمانيکه بينش اجتماعي و فرهنگي تغيير نکند و الگوي هاي موفق سرمايه گذاري داخلي به مردم و مسوولان معرفي نشوند، ساير موانع رفع نمي شود. 
صامتي ديگر موانع غير اقتصادي براي سرمايه گذاري در کشور را بيمه و تامين اجتماعي، وزارت کار و يک جانبه نگري آن در حمايت از کارگران و سيستم قضايي و رسيدگي به حقوق کارگر و کارفرما ذکر کرد. 
به گفته وي نيروهاي منفي که سرمايه گذاران ما را احاطه کرده است از مسائل کارگري گرفته تا نظام بانکي و مالياتي ناشي از الگوهاي نمادين نادرستي است که در ساختار اجتماعي کشورمان پرورش يافته است. 
وي مهمترين موانع اقتصادي سرمايه گذاري را نظام قانونگذاري و قوانين و مقررات حاکم، فقدان راهبرد معين در ستاد تصميم گيري، مساعد بودن شرايط خروج سرمايه از کشور، بالا بودن ريسک سرمايه گذاري در ايران، وجود رانت ها و رقابت هاي نابرابر بين بخش دولتي و خصوصي، ضعف دسترسي به اطلاعاتِ درست بازرگاني، تجاري و پولي، نظام بانکي و بالا بودن نرخ بهره و تفوق بانک بر توليد (بانک براي توليد کننده، تعيين کننده است) برشمرد. 
اين استاد اقتصاد با اشاره به مهمترين موانع سرمايه گذاري در اصفهان بيان کرد : زيرساخت هاي کافي مانند حمل و نقل در اين استان وجود ندارد و باعث بالا رفتن هزينه هاي توليد شده است. 
وي سخت گيري در نظام مالياتي را از ديگر موانع سرمايه گذاري در اين خطه ذکر و اضافه کرد : چنين سخت گيري هايي در ساير شهرهاي بزرگ از جمله تهران ديده نمي شود. 
صامتي با تاکيد بر اينکه اصفهان رتبه نخست فرار سرمايه ها را در بين شهرهاي بزرگ کشور دارد، ادامه داد: بي ثباتي در تصميم گيري ها و سخت گيري در اجراي قوانين از جمله شهرداري از ديگر موانع سرمايه گذاري در اين استان است. 
به گفته وي تراکم فروختن باعث افزايش هزينه هاي توليد، غير بازده شدن سرمايه گذاري و کاهش ساخت و ساز شده است. 
صامتي همچنين با ابراز تاسف از اينکه مقرر است طرح جامع مالياتي به طور آزمايشي در اصفهان اجرا شود، اظهارداشت : اين استان آزمايشگاهي براي همه کارهاي نادرست مانند برخي مباحث زيست محيطي و آب شده است. 
اين استاد دانشگاه با بيان اينکه آثار همه اين موانع را در کشور و اصفهان و در بخش توزيع مي بينيم، تصريح کرد : اگر سرمايه گذار در بخش توزيع با سود مواجه شود آنگاه مي توان گفت که جواب سرمايه گذاري داده شده است. 
وي فاصله توليد تا توزيع را 500 درصد اعلام و اضافه کرد : به دليل وجود موانع مذکور، نظام توزيع در کشورمان به اشتباه پياده سازي شده و يکي از دلايل کم بودن رغبت سرمايه گذاري است.

**ايران نخستين کشور سرمايه گريز در آسياست 
اين استاد دانشگاه با بيان اينکه ايران، نخستين کشور سرمايه گريز در آسيا است، گفت : روابط بين الملل نيز در توسعه سرمايه گذاري اهميت بسزايي دارد. 
صامتي همچنين تاکيد کرد که فعاليت و سرپا ماندن سرمايه گذاران در اين شرايط و با فشارهاي موجود جاي شگفتي دارد و بايد قدر آنها را دانست. 

** نگرش نادرست ، مشکل مهم سرمايه گذاري است
يک سرمايه گذار و موسس واحدهاي توليدي در اصفهان در ميزگرد ايرنا تاکيد کرد : تا زمانيکه به دليل ديدگاه هاي نادرست، عده اي به سرمايه گذاران با ديد خائن نگاه مي کنند، موانع موجود رفع نمي شود. 
مسعود صرامي با بيان اينکه افراد به جاي قانون براي سرمايه گذاران تصميم مي گيرند، گفت : سرمايه گذار در کشورمان با هر تغيير و تحولي دچار اضطراب مي شود به دليل اينکه وقتي يک مسوول عوض مي شود نخستين فرد متضرر سرمايه گذاران هستند. 
وي ادامه داد : وقتي قانون جامعي براي سرمايه گذاري وجود ندارد، ترس سرمايه گذاران از اين است که استاندار يا مسوول بعدي داراي چه تفکري است و همين امر باعث مي شود تا طرح هاي سرمايه گذاري متوقف شود. 
اين کارآفرين با بيان اينکه يک شهر نياز به هوا، آب و مواد غذايي سالم دارد، تصريح کرد: تا زمانيکه اخلاق بر جامعه حاکم نشود هيچ يک از اين نيازها تامين نمي شود. 
وي ادامه داد : اگر سرمايه گذاران، مواد غذايي، فکر و هواي سالم نداشته و دچار تشويش و اضطراب باشند از سرزمين خود کوچ مي کنند. 
صرامي يادآور شد : تا زمانيکه فردي که به کشورش خيانت کرده است محاکمه نشود و جايي نباشد که جواب پس دهد، تکرار مکررات مي شود، اينگونه مثالها در استان و کشور زياد است. 
وي با اشاره به مشکلات و موانع اجتماعي براي سرمايه گذاري در استان ها گفت : برخي مواقع شاهد هستيم يک فرد که در ستادي کار مي کند براي مسوولان تصميم مي گيرد و به عنوان مثال مي گويد که من اجازه نمي دهم فلان مورد در اين شهر برگزار شود. 
اين سرمايه گذار با تاکيد بر اينکه اين کارها زمينه افسردگي بيشتر جامعه را فراهم مي کند، افزود : سرمايه گذار بايد روحيه داشته باشد و هر روز با يک مشکل مواجه نشود. 
وي با بيان اينکه مشکل اساسي اين است که ما خودمان را مي بينيم نه ديگران را، اضافه کرد : متاسفانه به اتخاذ چنين نگرشي ما به فرزندان خود مي آموزيم که براي راحت تر زندگي کردن، حقوق ديگران را زيرپا بگذاريم. 
صرامي با تاکيد بر اينکه تا زمانيکه هرکس فقط خودش را مهم بداند، حقوق اجتماعي و سرمايه گذاري هم درست نمي شود، گفت : بايد راه و روش ها تغيير کند. 
وي با اشاره به سرمايه گذاري اش در چند کارخانه و مجموعه عمراني در کشور و اصفهان، افزود : به دليل ديدگاه هاي نادرست، عده اي سودجو براي سرمايه گذاران نقشه مي کشند زيرا مي گويند که ما پول داريم و مي توانيم پول به آنها بدهيم. 
اين سرمايه گذار اصفهاني تصريح کرد : من و امثال من، محکوم به داشتن سرمايه و کار کردن هستيم و حتي عده اي به ما نسبت ناروا مي دهند. 
صرامي، تشکيل کميته صيانت از سرمايه گذاري را يکي از راهکارهاي رفع اين مشکلات برشمرد و خاطرنشان کرد : اگر کسي بخواهد شاخ و برگ من را بزند تا سايه نداشته باشم و کسي از سايه من برخوردار نشود، کميته حفظ و صيانت از سرمايه گذاري مي تواند جوابگوي مشکلات اين فعالان اقتصادي باشد. 
وي با اشاره به اينکه اين موضوع را به اتاق بازرگاني اصفهان پيشنهاد کرده ام، افزود : اما اين مرکز آنقدر درگير مسائل اجتماعي شده است که وقت چنداني براي رسيدگي به اين موارد ندارد. 
صرامي همچنين با بيان اينکه بسياري از سرمايه گذاران اصفهاني از استان رفته اند، يادآور شد: بسياري از آنها به کشورهاي ديگر از جمله گرجستان رفته اند و آنجا سرمايه گذاري کرده اند. 
وي با اشاره به برخي تهديدها عليه سرمايه گذاران اشاره و اضافه کرد : تاکنون هزاران مشکل براي من در اجتماع درست کرده اند. 
صرامي همچنين با انتقاد از صدور هزاران موافقت اصولي براي راه اندازي واحدهاي توليدي جديد در کشور، تصريح کرد : اي کاش به جاي صدور مجوزهاي جديد، سرمايه گذاران و توليدکنندگان فعلي را حفظ مي کردند زيرا افتخار صنعت ما بايد اين باشد که چه تعداد واحد توليدي را زنده نگه داشته ايم. 
اين سرمايه گذار با تاکيد بر اينکه اگر همه مردم مسئوليت اجتماعي داشته باشند، مشکلات رفع مي شود، گفت : بايد فرهنگ سازي و آموزش در اولويت قرار گيرد. 
صرامي، علت سرپا ماندن برخي سرمايه گذاران در شرايط حاضر را فشارهاي موجود دانست و افزود : يکي از دلايلي که مانده ايم اين است که دشمنان پيروز نشوند و خار چشمان کساني باشيم که نمي خواهند ما باشيم. 

** رتبه 21 اصفهان در امنيت سرمايه گذاري 
ديگر استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در اين ميزگرد ايرنا به گزارش اخير مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي درباره امنيت سرمايه گذاري در استان ها اشاره و رتبه اصفهان در اين تحقيق را 21 اعلام کرد. 
محمدرضا حيدري با بيان اين که هفت نماگر در شاخص امنيت سرمايه گذاري تعريف شده است، افزود : يکي از اين نماگرها، ثبات اقتصاد کلان است که وضعيت خوبي در کشورمان ندارد و از نمونه هاي آن مي توان به بي ثباتي مقررات و نوسان نرخ ارز اشاره کرد. 
وي ديگر نماگرها را فرهنگ وفاي به عهد و صداقت و درستي عنوان و اضافه کرد : اين نماگر نيز مربوط به وعده هاي مسوولان است و اينکه اگر مسوول يا استانداري تغيير مي کند چه تضميني براي سرمايه گذاري و طرح هاي در دست اجرا وجود دارد. 
حيدري، نماگرهاي ديگر را تعريف و تضمين حقوق مالکيت، شفافيت و سلامت اداري، عملکرد دولت، ثبات و پيش بيني پذيري مقررات و رويه هاي اجرايي و مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض خواند و گفت : رتبه استان اصفهان در نماگر ثبات اقتصاد کلان 23 و در فرهنگ وفاي به عهد 28 است. 
وي رتبه اصفهان در نماگر تضمين حقوق مالکيت را 14 در شفافيت و سلامت اداري 16، عملکرد دولت 19، ثبات و پيش بيني پذيري مقررات و رويه هاي اجرايي 8 و مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض 17 اعلام و تصريح کرد : رتبه اصفهان در همه نماگرها به طور ميانگين 21 است. 
اين استاد دانشگاه رتبه 21 را شايسته استان اصفهان ندانست و تاکيد کرد : استاني با اين همه پيشينه در زمينه هاي اقتصادي، فرهنگي، علمي و اجتماعي نبايد به اين وضعيت دچار باشد. 
وي از رسانه ها از جمله خبرگزاري جمهوري اسلامي خواست تا با برگزاري ميزگردهاي خبري و گفت و گو با کارشناسان و مسوولان به بررسي چرايي اين وضعيت و رتبه نامطلوب اصفهان در هريک از نماگرهاي مذکور بپردازند. 
حيدري همچنين با بيان اينکه پيشرفت در هر کاري نياز به زيرساخت هاي نرم افزاري و سخت افزاري دارد، گفت : از نظر سخت افزار مانند منابع و زيرساخت ها وضعيت ما در برابر نرم افزار يعني فرهنگ کسب و کار بهتر است. 
وي بيان کرد : ما افراد افراط گر و خودسر داريم و نبايد اجازه دهيم که جامعه به سمت 2 قطبي شدن حرکت کند زيرا موجب نابودي آن مي شود. 
اين استاد اقتصاد همچنين با بيان اينکه چند قانون درباره شفافيت در نظام اداري، بهبود مستمر فضاي کسب و کار و حمايت از حقوق مصرف کنندگان در کشور وجود دارد، گفت : در اين قوانين تشکيل سازمان هاي مردم نهاد براي پيگيري و اجراي هرچه بهتر قوانين، پيش بيني شده است اما اين موضوع به درستي اجرا نمي شود. 
وي با انتقاد از انحصاري شدن برخي انجمن هاي استاني مانند حمايت از حقوق مصرف کنندگان، تاکيد کرد : در اين شرايط کارآفرين نمي تواند ميلياردها ريال سرمايه خود را بر روي طرح هاي اقتصادي بگذارد. 
حيدري با بيان اينکه مردم نسبت به همديگر و در رابطه با دولت و ارکان حاکميتي حقوق متقابل دارند، افزود : منافع توليد کننده و مصرف کننده تحت تاثير بوروکراسي است و شفافيت به رفع موانع نظام اداري و محيط کسب و کار کمک مي کند. 

** روابط بين المللي و تغيير ديدگاه ها براي سرمايه گذاري ضروري است 
عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي اصفهان در اين نشست به مباحث تاريخي و آموزشي کشورمان اشاره و تاکيد کرد که مردم از گذشته خود به ويژه در بخش اقتصادي اطلاع چنداني ندارند و همين امر باعث نداشتن ديدگاه خاصي در اين زمينه شده است. 
قاسم علي جباري با طرح اين پرسش که با کدام الفباي اقتصادي مي خواهيم اقتصاد خود را بسازيم، افزود : ما همواره سعي کرده ايم يک طرفه حرف بزنيم بدون آنکه اطلاعات کافي داشته باشيم. 
وي ادامه داد : وقتي ارتباط ما با جهان خواسته يا ناخواسته قطع شده و در جامعه جهاني حضور نداريم در اقتصاد آن نيز نقشي نداريم و درآمدهاي برون مرزي ما بسيار پايين است. 
به گفته وي در حالي که يک درصد خشکي و جمعيت جهان را در اختيار داريم، شايسته بود که يک درصد اقتصاد جهان را نيز در اختيار داشته باشيم اما اينگونه نيست. 
اين فعال اقتصادي با بيان اينکه راه اقتصادي ما نادرست است و در محيط بسته خودمان را حبس کرديم، اظهارداشت : به دليل مشارکت اندک ما در بازارهاي جهاني، فشارهاي مضاعف به حوزه مالياتي و اجتماعي وارد مي آيد. 
جباري با اشاره به اينکه براي رفع اين مشکلات بايد به استانداردهاي جهاني برگرديم، اضافه کرد : ما بايد در سطح استاندارد و با قوانين جهاني زندگي کنيم. 
وي با انتقاد از نداشتن روابط اقتصادي مناسب ايران با بسياري از کشورها از جمله افريقا، تاکيد کرد : ما با کشورهاي اين قاره مشکل خاصي نداريم اما تاکنون يک خط پرواز به اين قاره و ارتباط چنداني با آن نداشته ايم. 
عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي اصفهان ادامه داد : مزيت هاي کشور ما بايد براي سرمايه گذاران مشوقي باشد تا براي سرمايه گذاري بيايند و اقتصاد ما جان بگيرد. 
وي با اشاره به سفري که چندي پيش به کشور چين داشت، بيان کرد : در اين سفر به شهر کوچکي رفتم که درآمد سالانه آن از محل صادرات انواع تُرشي سه ميليارد دلار است درحالي که بر اساس آمار، ميزان صادرات کل استان اصفهان با داشتن صنايع بزرگ يک ميليارد و 100 ميليون دلار است. 
جباري با اشاره به مشکلات تبادلات بانکي با کشورهاي ديگر، اضافه کرد : بيش از 100 نوع خودرو در کشورمان توليد مي شود اما يک خودروي شاخص نداريم که در دنيا مطرح و مزيت رقابتي داشته باشد. 
وي با بيان اينکه بيشتر صادرات اصفهان و کشورمان در زمان حاضر به عراق با 25 ميليون تَن جمعيت است، اظهارداشت : اين کشور بازار خوبي براي ايران با 80 ميليون تَن جمعيت نيست و بايد به سراغ بازارهاي ديگر جهاني برويم. 
جباري همچنين با طرح اين پرسش که چرا ايران سرمايه گريز است، تصريح کرد : تصور کنيد در بياباني تک درختي رشد کند و عده اي از سايه آن استفاده کنند اما برخي مواقع، شاخ و برگ هاي اين درخت شکسته مي شود تا کسي از سايه آن بهره نبرد از طرفي اگر داخل يک جنگل باشيم و محيط پر باران باشد شايد بودن يک درخت آسيبي به آن نمي زند زيرا درختان ديگري هم هستند. 
به گفته وي سرمايه گذاران ما نيز مانند همان درخت هستند که در بيابان رشد کرده و بايد با سختي تمام حيات خود را تضمين کند و به بسياري از افرادي که در اطراف آن هستند، بهره برسانند. 
وي با تاکيد بر اينکه در کشورمان ديدگاه ها به سمت تک درخت هاست، افزود : مشکل اساسي در ديدگاه هاست. 
جباري با اشاره به حمايت هايي که از سرمايه گذاران داخلي و خارجي در کشورهاي ديگر مانند چين مي شود، افزود: آنها به سرمايه گذاران با ديد مولد ثروت نگاه مي کنند اما در کشور ما چنين ديدگاهي وجود ندارد. 
وي با تاکيد بر اينکه نگاه ما از نظر ذهني و تاريخي مشکل دارد، ادامه داد : ما حاضر نيستيم به کسي بگوييم بيايد و از مزيت هاي ما استفاده کند، اشتغالزايي کند و ما در اين کار با آن شريک شويم. 
اين فعال اقتصادي با بيان اينکه مشکل ما فقط مسائل مالياتي نيست، تاکيد کرد : مشکل اساسي ما، ديدگاه است که بايد اصلاح شود. 
کارشناسان معتقدند کشور ما در شرايط کنوني بيش از پيش به سرمايه گذاري در ابعاد مختلف نياز دارد که مسوولان امر بايد نسبت به اين امر مهم و نياز اساسي جامعه بيشتر تلاش و برنامه ريزي کنند زيرا راه برون رفت از مشکلات موجود فقط سرمايه گذاري است.