نظام بازار جايگزين ارز 4200 توماني شود
تاریخ انتشار : 1397/07/03
هيات رئيسه اتاق ايران در نشستي فوري با نماينده بانک مرکزي، رئيس سازمان توسعه تجارت، رئيس کميسيون اقتصاد مجلس و رئيس‌کل گمرک خواستار حذف قيمت 4200 توماني ارز شدند و تاکيد کردند: دولت اجازه دهد نظام عرضه و تقاضا بر بازار حاکم شده و قيمت واقعي ارز به دست آيد.
به گزارش روز دوشنبه ايرنا از اتاق بازرگاني ايران، در اين جلسه «اميرحسين شکوهي» مشاور بانک مرکزي تاکيد داشت که سامانه نيما هيچ محدوديتي براي عرضه و تقاضاي ارز قائل نيست و هر کس مي‌تواند ارز خود را با هر قيمتي در اين سامانه عرضه کند. بر اين اساس مشخص شد که دولت براي کنترل تورم اجازه نمي‌دهد ارز پتروشيمي‌ها از يک قيمت بالاتر برود و حتي تقاضا در اين بازار نيز کنترل مي‌شود.
البته به اعتقاد شکوهي آنچه موجب محدوديت در بازار مي‌شود، نپذيرفتن اصل آزادسازي در قيمت ارز است و وجود سامانه نيما در اين محدودسازي تاثيري ندارد.
وي تاکيد کرد: دولت براي اينکه به اقشار مختلف جامعه فشار نيايد براي عرضه ارز پتروشيمي ها سقف قيمتي تعيين کرده است؛ از طرفي بالغ بر 70 درصد ارز موجود در سامانه نيما مربوط به پتروشيمي‌ها و 30 درصد ديگر به صادرکنندگان ديگر مربوط مي‌شود. دولت سعي دارد با کنترل قيمت ارز مانع تورم در جامعه شود.
در اين رابطه «محمدرضا پورابراهيمي»، رئيس کميسيون اقتصاد مجلس نيز از دولت خواست که اجازه دهد قيمت ارز در بازار ثانويه حرکت کند و اين‌گونه قيمت ارز آزاد با ارز نيما به هم نزديک شوند. هر چه اين دو به هم نزديک‌تر شوند، ميزان فساد و رانت‌خواري نيز در بازار کاهش پيدا مي‌کند.
«فرود عسگري» رئيس‌کل گمرک نيز با انتقاد از روند ابلاغ بخشنامه‌هاي متعدد در مدت کوتاه که همگي مانعي در برابر تجارت هستند، تصريح کرد: تا به امروز 14 دستور از سوي سازمان توسعه تجارت در خصوص صادرات ابلاغ شده که همگي به نوعي روند صادرات را مختل کرده است.
وي در مورد خواب طولاني مدت کالاها در گمرک به دليل تغيير سياست‌هاي تجاري و اقتصادي کشور از برگزاري نشست‌هايي براي حل و فصل اين مسئله خبر داد و افزود: در اين رابطه تمهيداتي انديشيده شده که به زودي اعلام و اجرايي مي‌شود.
اين مقام مسئول همچنين از برنامه‌ريزي در مورد تعيين چارچوب‌هاي مشخص براي مقابله با احتکار در کشور خبر داد و گفت: در نشست‌هايي که داشتيم، قرار شد براي موضوع احتکار در کشور تنها يک نهاد به عنوان متولي شناخته شود و ارزيابي بازار را در دست بگيرد. در حال حاضر نهادهاي مختلفي در اين رابطه دخالت کرده و هر کس بر اساس شيوه جداگانه با مسئله برخورد مي‌کند. بايد در اين رابطه نيز به وحدت رويه برسيم.
بر اساس اظهارات وي موضوع مستثني شدن بازار عراق و افغانستان از پيمان‌سپاري ارزي نيز در دست بررسي است.
«کيوان کاشفي» عضو هيات رئيسه اتاق ايران، آمار و اطلاعات موجود در مورد ارزش صادرات را نيز اشتباه خواند و تاکيد کرد: در گذشته به هر دليلي، ارزش پايه صادراتي محصولات بيش از آنچه بود، اعلام مي‌شد، بنابراين ميزان صادرات از آن حدي که بود بيشتر به نظر مي‌رسيد. اکنون بايد ارزش اين کالاها واقعي شده تا دولت فکر نکند ارز صادراتي به کشور برنمي‌گردد. تفاوت آنچه فروخته مي‌شود با آنچه به کشور برمي‌گردد به دليل بالا بودن قيمت اعلامي کالاهاي فروخته شده است.
«پدرام سلطاني» نايب رئيس اتاق ايران نيز در ادامه اين نشست تاکيد کرد: براي اينکه وضعيت ارز در کشور به سامان برسد بايد در ابتدا بايد همه کالاهاي اساسي نيز در بازار ثانويه برود و ارز 4200 تومان به طور کلي حذف شود. آنگاه مي‌توان مابه‌التفاوت حاصل از قيمت ارز را به اقشار آسيب‌پذير پرداخت کرد.
وي ادامه داد: همچنين بايد معافيت مالياتي در حوزه پتروشيمي‌ها به طور کامل حذف شود و در کنار آن ديگر خوراک پتروشيمي‌ها با ارز 3800 تومان فروخته نشود و اين بخش هم بر اساس ارز بازار ثانويه محاسبه شود.
همچنين «مسعود خوانساري»، رئيس اتاق بازرگاني تهران و نايب رئيس اتاق ايران پيشنهاد داد که سامانه نيما حذف شود تا اين پروسه 16 پله‌اي که براي تجارت در نظر گرفته‌اند و حدود 3 ماه زمان مي‌برد نيز منحل شود. از سويي دولت اجازه دهد صرافي‌ها زير نظر بانک مرکزي فعاليت کنند.
در نهايت «مجتبي خسروتاج»، رئيس سازمان توسعه تجارت از اتاق خواست نظرات و پيشنهادهاي خود را به صورت مکتوب در اختيار معاون اول رئيس‌جمهوري، وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس‌کل بانک مرکزي قرار دهد.
وي ادامه داد: اتاق همچنين بايد نظر خود را در مورد چگونگي تامين ارز لازم براي کالاهاي غيراساسي اعلام کند؛ ميزان ارز حاصل از فروش نفت تنها براي تأمين ارز کالاهاي اساسي کفاف خواهد کرد.
«غلامحسين شافعي»، رئيس اتاق ايران نيز در جمع‌بندي اين نشست از لزوم حذف کامل پيمان‌سپاري ارزي سخن گفت و تاکيد کرد: اگر قرار نباشد تعهد ارزي داده شود، صادرکننده مي‌تواند خيلي راحت‌تر ارز را به کشور برگرداند. صادرکننده واقعي براي تداوم روند توليد و صادرات به ارز نياز دارد و بايد آن را به چرخه برگرداند.
وي همچنين به اين مساله اشاره کرد که ارز 4200 تومان که يارانه‌اي براي اقشار آسيب‌پذير است بيش از آنکه به دست اين افراد برسد براي اقشار ثروتمند قابل استفاده است.
شافعي از دولت درخواست کرد بين اعلام تا اجراي بخشنامه‌ها زماني 10 روزه تا 20 روزه در نظر بگيرند؛ در هر صورت بخش خصوصي بايد براي هر تغييري آماده باشد و برنامه‌ريزي کند.
به گزارش ايرنا، دولت از شانزدهم مرداد ماه امسال، تامين ارز کالاهاي وارداتي بجز اقلام اساسي و دارويي را به سامانه ارزي نيما منتقل کرده است که در آنجا نرخ ها بر حسب توافق خريدار و فروشنده تعيين مي شود.
