اتحاديه اروپا در پي ابزار مالي جديد براي ايران است

تاریخ انتشار : 1397/06/24

روزنامه «فايننشيال تايمز» نوشت : قدرتهاي اروپايي براي دور زدن تحريم هاي ضد ايراني آمريکا به شدت مشغول فعاليت بر سر راه اندازي يک مجراي مستقل براي مراودات مالي شرکت هاي اين قاره با ايران هستند.

تارنماي روزنامه انگليسي فايننشيال تايمز ديروز (جمعه) در گزارشي نوشت : قدرت هاي اروپايي در چهارچوب ضديت با تحريم هاي آمريکا و زنده نگاه داشتن توافق هسته اي با تهران، مشغول مذاکره بر سر راه اندازي مجراي پرداخت براي تجارت شرکت هاي اروپايي با ايران هستند. 
در آستانه از سرگيري بخش نفتي و مالي - بانکي تحريم هاي ضد ايراني آمريکا در نوامبر آتي (13 آبان)، فرانسه، آلمان و انگليس با مقام هاي اتحاديه اروپا مشغول همکاري بر سر ترتيبات اين ابزار مالي هستند. 
به نوشته فايننشيال تايمز، واشنگتن به شرکت هاي اروپايي هشدار داده تا با تحريم هايش همکاري کنند ؛ در غير اينصورت از دسترسي به نظام مالي آمريکا محروم خواهند شد. تلاش رسمي اتحاديه اروپا براي حفظ دسترسي مالي به ايران شکاف ميان اين قاره و آمريکا را افزايش خواهد داد.
به گفته ديپلمات ها، هدف سياستگذاران اروپايي آن است تا به کسب و کارهاي ايراني و اروپايي کمک کنند تا منافع تجاري پسابرجام را حفظ نمايند.
آنها افزودند که کشورهاي سه گانه اروپايي که توافق هسته اي را به همراه روسيه و چين امضا کردند، با کميسيون اروپا و بخش ديپلماتيک اين اتحاديه بر سر اين مجراي تامين مالي مشغول همکاري هستند. 
اين روزنامه انگليسي در ادامه گزارش خود نوشت که نظرات گوناگوني در مورد شکل و ساختار اين مکانيزم مطرح شده است. يکي از سخنگويان وزارت دارايي فرانسه گفت: هنوز تصميم سياسي در مورد شکل اين نظام مستقل تامين مالي اتخاذ نشده ولي فعاليت هاي شدت يافته است.
دولت فرانسه مدت هاست که به دنبال يک مکانيزم جايگزين مالي است تا عليرغم تحريم هاي آمريکا تجارت با ايران ادامه يابد. پاريس اکنون معتقد است که در آستانه تحريم هاي ماه نوامبر واشنگتن علاقه به اين پروژه به خصوص از جانب آلمان افزايش يافته است.
وزير دارايي آلمان گفت: همفکري ها در اين زمينه شديد و مداوم است و مدل هاي گوناگوني روي ميز است.
وزارت امور خارجه انگليس نيز گفت که لندن و بروکسل مشغول بحث براي يافتن راهکارهاي عملي براي حمايت از روابط مداوم اقتصادي منطبق با توافق هسته اي با ايران هستند.
فايننشيال تايمز نوشت: معلوم نيست که اين مجراي پيشنهادي، براي پرداخت نفت ايران نيز به کار مي رود يا تنها به ديگر کالاها و خدمات اختصاص دارد.
مايا کوسيانچيچ (Maja Kocijancic) يکي از سخنگويان اتحاديه اروپا ديروز به خبرنگاران گفت که تلاش ها براي حفظ همکاري با ايران در بخش هاي کليدي اقتصاد از جمله نفت ادامه دارد. وي افزود که بخشي از اين تلاش ها براي اطمينان يافتن از روابط کاري قانوني شرکت ها با ايران و دسترسي آنها به منابع مالي ضروري است.
پس از اقدام دونالد ترامپ در خروج آمريکا از توافق، مجراي مالي پيشنهادي بخشي از تلاش هاي اروپا براي حفظ آن به شمار مي رود.
اتحاديه اروپا با اعمال قانون انسداد، شرکت هاي اروپايي را تهديد کرده که در صورت تبعيت از تحريم هاي ماه اوت آمريکا عليه آنها اقدام قانوني انجام خواهد داد. اين ماه، يکي از مقام هاي وزارت امور خارجه آمريکا اروپايي ها را متهم کرد که با مجبور ساختن شرکت هاي اروپايي به انتخاب ميان نقض قوانين آمريکا و اتحاديه اروپا، آنها را 'روي ريل راه آهن' قرار مي دهند.
ديپلمات هاي اروپايي اذعان دارند که تهديدهاي آمريکاموجب شده که خيلي از شرکت هاي بزرگ که خطر دردسرهاي قانوني را بيش از مزاياي تجارت با ايران مي دانند، از اين کشور خارج شوند اما با اين حال اروپايي ها معتقدند که ارزش دارد تا شرکت هاي کوچکتر به تجارت خود با ايران ادامه دهند و به تهران علامت دهند که در مورد حفظ توافق هسته اي جدي هستند.
در آستانه تحريم تراکنش هاي مالي نوامبر، نظام ارتباطات مالي سوئيفت که در بلژيک قرار دارد و بسياري از تراکنش هاي بين المللي از طريق آن انجام مي شود به يکي ديگر از نقاط توجه تبديل شده است. آمريکا به صراحت معافيت از تحريم ها براي سوئيفت را رد نکرده ولي وعده برخورد با آن را نيز نداده است.