ضوابط تملک سهام بانک ها به شبکه بانکي ابلاغ شد
تاریخ انتشار : 1397/06/12
بانک مرکزي ضوابط تملک سهام بانک هاي غيردولتي، بانک هاي دولتي مشمول واگذاري، موسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاه هاي واسطه پولي را به شبکه بانکي کشور ابلاغ کرد.
به گزارش روز شنبه ايرنا، اين بخشنامه بر اساس قانون اصلاح قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي تهيه و ابلاغ شده است.
بر اساس اعلام بانک مرکزي و به موجب ماده يک اين قانون که جايگزين ماده (5) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي شده است، «تملک سهام مؤسسات اعتباري اعم از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي که قبل يا بعد از تصويب اين قانون تأسيس شده يا مي‌شوند يا بانک‌هاي دولتي که سهام آن‌ها واگذار مي‌شود تا سقف 10 درصد توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است».
همچنين «تملک سهام هر يک از موسسات اعتباري مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بيش از 10درصد تا 20 درصد و بيش از 20 درصد تا 33 درصد با مجوز بانک مرکزي و به موجب دستورالعملي که به پيشنهاد بانک مرکزي و تصويب شوراي پول و اعتبار مصوب مي‌شود مجاز است».
در اين قانون پيش بيني شده است: تملک سهام ساير موسسه هاي اعتباري به هر ميزان توسط مالک واحدي که در يکي از موسسات اعتباري بيش از 10 درصد سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزي ممنوع است.
بر اساس تبصره (1) اين ماده، «مالک واحد به شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به‌طور مستقل يا بيش از يک شخص حقيقي يا حقوقي اطلاق مي‌شود که به تشخيص بانک مرکزي و در قالب دستورالعمل شوراي پول و اعتبار، داراي روابط مالي، خويشاوندي (سببي و نسبي) نيابتي يا مديريتي با يکديگر هستند».
همچنين تبصره (2) مقرر مي‌دارد «مالک سهام مؤسسات اعتباري بيش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکيت اعم از حق رأي، دريافت حق تقدم و دريافت سود مي‌باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزيع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد، مشمول ماليات با نرخ 100 درصد است و حق رأي ناشي از سهام مازاد در مجامع عمومي به وزارت امور اقتصادي و دارايي تفويض مي‌شود.».
به علاوه، بر اساس تبصره (3) اين قانون، بانک مرکزي با تصميم هيات انتظامي بانک‌ها، داراي اختيار ابطال مجوز تملک مالک واحد در سطوح بيش از 10 درصد است.
در تبصره (4) ماده قانوني جديد مقرر شده است: « اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و غيرايراني، از تاريخ ابلاغ اين قانون در شمول حکم اين ماده يکسان هستند».
