راهکارهايي براي مديريت نقدينگي، بانکداري و شفافيت مالي

تاریخ انتشار : 1397/06/10

«مديريت نقدينگي» و «نظارت بر امور بانکي» 2 محور سخنان امروز رهبر معظم انقلاب در ديدار با اعضاي هيات دولت بود. برخي صاحبنظران اقتصادي در اين زمينه پيشنهادهايي مانند افزايش شفافيت، توجه به بازار سرمايه، اجراي قوانين کنوني و اعتمادسازي داخلي و بين المللي را مطرح کردند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، رهبر معظم انقلاب اسلامي امروز (چهارشنبه) در ديدار اعضاي هيات دولت بر مديريت نقدينگي تاکيد کردند و گفتند: بايد مجموعه اي تمام وقت، فعال و جهادي مسئول کنترل و مديريت آن شود.
ايشان ايجاد جاذبه براي ورود بخش خصوصي به تکميل طرح هاي نيمه تمام را از جمله راه هاي استفاده از ظرفيت فعالان اقتصادي و مهار نقدينگي دانستند.
آيت الله خامنه اي همچنين از ادامه بنگاهداري بانک ها انتقاد کردند و از بانک مرکزي خواستند «با نظارت کامل و دقيق مانع بروز مشکلاتي نظير مسائل سپرده‌گذاران برخي بانک ها و موسسه هاي مالي شود».
در همين پيوند، برخي صاحبنظران و استادان اقتصاد دانشگاه هاي کشور در گفت و گو با ايرنا پيشنهادهاي خود را در اين زمينه ها ارايه کردند.

** تقويت نظارت 
استاد دانشگاه علامه طباطبايي (ره) مي گويد: بانک ها با هدف جذب نقدينگي بيشتر، نرخ هاي بهره را افزايش مي دهند اما بايد مبالغ دريافتي را در اختيار توليدکنندگان يا سرمايه گذاران امور تجاري قرار دهند.
«مهدي تقوي» ادامه مي دهد: وقتي افراد از اعتبار و سپرده کافي برخوردار باشند، مي توانند از بانک وام بگيرند که البته در اين ميان بايد به سود تسهيلات نيز توجه کرد.
وي تاکيد مي کند اگر بانک ها براي افزايش شعبه، ملک بخرند عادي است اما اينکه پول هنگفتي از سرمايه بانک به سوي بازار املاک برود شوک منفي در اين بازار ايجاد مي کند.
مرکز آمار بيست و يکم خردادماه براساس اطلاعات آخرين سرشماري سراسري کشور اعلام کرد شمار شعبه هاي بانک در سال 1395 نسبت به سال 1380، 42 درصد افزايش يافت.
برپايه اين سرشماري، در سال 1395 به ازاي هر سه هزار و 413 نفر، يک بانک وجود داشت. اين شاخص در سال 1380، به ازاي هر سه هزار و 963 نفر يک بانک بود.
البته استاد دانشگاه علامه طباطبايي (ره) مي گويد بانک هاي جديد که در بازار رقابت وارد مي شوند بايد افزايش شمار شعبه را در دستور داشته باشند. از سوي ديگر، ارزش اينگونه دارايي هاي بانک ها همراه با تحولات بازار مسکن، رشد مي کند؛ مگر آنکه بحراني همانند ورشکستگي يک بانک اتريشي در سال 1929 ميلادي رخ دهد که بر بسياري از بانک ها تاثير گذاشت. 

** ادغام موسسه هاي مالي
تقوي يادآوري مي کند: اداره نظارت بر بانک ها و موسسه هاي مالي و اعتباري بانک مرکزي وظيفه بازرسي حساب هاي اين نهادهاي مالي را بر عهده دارد و اگر با سرمايه مردم، ملک خريداري شود، موظف است با آن برخورد کند.
وي مشکل موسسه هاي مالي غيرمجاز را فقدان نظارت بانک مرکزي بر آنها مي داند و مي افزايد: اگر اين موسسه ها همانند بانک ها حسابرسي مي شدند، در صورت بروز هر گونه تخلف، با آنها برخورد مي شد. البته مردمي که در اين موسسه ها سرمايه گذاري کردند براي سود بيشتر، ريسک بزرگ تري را به جان خريدند اما بايد اقدام هاي تنبيهي نيز در بانک مرکزي تقويت شود. 
اين استاد دانشگاه از مردم خواست درباره اينگونه سرمايه گذاري ها هوشيارانه تر عمل کنند و به دولت نيز پيشنهاد کرد با ادغام موسسه ها و تبديل آنها به بانک، زمينه اعمال کامل قوانين بانکي را در مورد همه آنها فراهم کند.
بانک مرکزي از سال 1394 موضوع ادغام موسسه هاي اعتباري و مالي را با تجميع هفت تعاوني اميد جلين گرگان، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، الزهرا مشهد، بدر توس و پيوند در موسسه اعتباري کاسپين کليد زد.

** افزايش شفافيت
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي نيز معتقد است کليد بسياري از مشکلات اقتصادي بويژه افزايش نقدينگي، شفافيت است.
«عباس هشي» مي گويد: يکي از دلايل افزايش نقدينگي، حملات سياسي گروه هاي مختلف به يکديگر و کمبود شفافيت است؛ در حالي که شفافيت، پادزهر فساد به شمار مي رود.
عضو موسس جامعه حسابداران رسمي ايران ابزارهاي شفافيت را «حسابدهي، حسابخواهي و حسابرسي» مي داند و مي افزايد: شفافيت در صورتي خود را نشان مي داد و مانع بروز مشکل نقدينگي مي شد که قوانين و دستورهاي مختلف کلان مانند انضباط مالي (شعار منتخب رهبر انقلاب در سال 1374)، مبارزه با فساد (اصول 44 و 49 قانون اساسي)، سياست هاي اجرايي اصل 44 (1385)، قانون مبارزه با فساد مجلس شوراي اسلامي (سال 1390) و سياست ابلاغ شده رهبري درباره اقتصاد مقاومتي (1392) رعايت مي شد. 
وي به سران سه قوه توصيه مي کند از فرصت پيش آمده در قالب شوراي هماهنگي اقتصادي بهره ببرند و قوانيني کاربردي مانند آنچه درباره کاهش ماليات در بازار سرمايه ابلاغ کرده اند، تصويب کنند. 
به گفته وي، بررسي صورت هاي مالي حسابرسي شده و ساماندهي قوانين بانکي و موسسه هاي مالي در اين چارچوب بسيار سودمند خواهد بود. 

** اجراي درست قوانين کنوني به جاي تدوين قانون جديد
عضو پيوسته انجمن حسابداري ايران مي گويد: برخي مديران دولتي با طرح مسائلي مانند تهيه لايحه شفافيت، موضوع شفافيت را به بازي گرفته اند؛ زيرا بسياري از موارد به طور جزيي در قانون سال 1390 براي مبارزه با فساد آمده است اما با دوباره کاري براي تهيه لايحه شفافيت، در حقيقت برقراري انضباط مالي به تاخير مي افتد. 
وي به معاون اول و معاون حقوقي رييس جمهوري توصيه کرد با توجه به مغفول ماندن 37 ساله اصل 49 قانون اساسي و 22 ساله موضوع انضباط مالي يا اجراي ناقص قانون خصوصي سازي و کاهش تصدي گري دولتي از سال 1385، ابتدا به داشته هاي قانوني توجه کنيم و آنها را به اجرا درآوريم؛ سپس در پي رفع نقص از آنها باشيم.
اين استاد اقتصاد تاکيد مي کند «وضع موجود ناشي از اجرا نشدن قانون است» و ادامه مي دهد: تغيير دادن يا کنار گذاشتن وزيران اقتصادي معني چنداني ندارد. وزارتخانه ها را مديران مياني باسابقه اي اداره مي کنند که ضد اقتصاد خصوصي اند و بايد اين نگاه را در آنان عوض کرد.

** هدايت نقدينگي به سوي فرصت هاي اقتصادي
رد شدن نقدينگي از مرز 1600 هزار ميليارد تومان در رشد پايه پولي ريشه دارد. بر پايه برخي بررسي‌ها اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي به دلايلي همچون مکلف شدن به پرداخت تسهيلات، 60 درصد از بار رشد نقدينگي را در سال‌هاي اخير ايجاد کرده است. 
در همين پيوند، مدير گروه حسابداري دانشگاه الزهرا (س) معتقد است نرخ بهره بالا که با هدف کنترل نقدينگي اعمال شد، نقدينگي را افزايش داد. 
«علي رحماني» يادآوري مي کند: سپرده گذاران و سرمايه گذاران ما به سبب سودهاي بالاي بانکي که در هيچ جاي جهان مشابه ندارد، بدعادت و البته برخي از آنان از طريق موسسه هاي غيرمجاز گزيده شدند.
وي فراموش شدن سپرده هاي بلندمدت در سيستم بانکي را نادرست مي داند که سبب مي شود سپرده گذاران به راحتي پول خود را بيرون بکشند و در بازار ديگري مانند سکه سرمايه گذاري کنند و دوباره هر زمان که خواستند آن را به سيستم بانکي برگردانند. 
از ديد وي، اقدام تازه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران براي اعطاي مجوز تمديد سپرده هاي بانکي گشايش يافته در شهريور پارسال، مي تواند فقط در کوتاه مدت به عنوان يک راهکار موقت مطرح باشد اما ادامه اين روند در بلندمدت، به زيان عملياتي براي بانک ها و خلق دوباره تورم مي انجامد.
رحماني تاکيد مي کند در شرايط کنوني سياستگذاري و هدايت نقدينگي به سوي فرصت هاي اقتصادي مانند بورس مي تواند کارساز باشد؛ به شرط آنکه دولت با مراعات حقوق مالکيت، از دخالت در بازارهاي انحصاري مانند خوراک پتروشيمي ها دست بردارد تا هزينه هاي اضافي به شرکت ها تحميل نشود و در نتيجه، جذابيت به اين بخش ها برگردد.

** ابزارسازي در بازار سرمايه
مرکز آمار بيست و يکم خردادماه امسال براساس اطلاعات آخرين سرشماري سراسري کشور اعلام کرد شمار شرکت‌هاي بورس اوراق بهادار در سال 1395 به ٣٢٥ مورد رسيد که نسبت به سال ١٣٨٥ (٤١٦ مورد)، ٢٢ درصد کم شد. اين کاهش در صنايع منسوجات ٩١ درصد بود.
در همين پيوند، نخستين رييس انجمن حسابرسان داخلي ايران به دولت پيشنهاد مي کند با ابزارسازي در بازار سرمايه فرصت هاي تازه اي پديد آورد. 
تشکيل صندوق هاي ارزي، صندوق هاي ذخيره طلا يا راه اندازي شرکت هايي که سود حاصل از اجاره املاک در اختيار بانک ها را به بورس مي آورند، از ديگر راهکارهاي پيشنهادي اين استاد دانشگاه است.
وي ادامه مي دهد: دولت مي تواند بانک ها را موظف کند يا املاک در اختيار خود را نقد کنند يا آنها را پس از دسته بندي، در قالب قوانين شرکت هاي ملکي جديد، اجاره دهند و سهام آن را نيز در بورس عرضه کنند تا مردم از نوسان بازار ملک سود ببرند.
البته عضو پيوسته انجمن حسابداري ايران به سبب نوسان هاي شديد اقتصادي، زمان کنوني را براي اصلاح موضوعي مانند بنگاهداري بانک ها مناسب نمي داند و مي گويد: بدخواهان کشور، جناح هاي سياسي را به جان هم انداخته اند و خبرهاي راست و دروغ را به هم مي بافند و اعتبار شخصيت هاي عالي نظام را زير سوال برده تا عِرق و علاقه مردم را به مملکت کاهش دهند.
وي ادامه مي دهد: اکنون مهمترين اقدام، بازگرداندن اعتماد مردم و جلوگيري از شوک هاي اقتصادي ديگر است که اين امر به موضوع کلان کشور برمي گردد و اينکه تا چه اندازه بتوانيم از تنش هاي داخلي، منطقه اي و بين المللي بکاهيم.
رهبر معظم انقلاب نيز در ديدار امروز تاکيد کردند «دشمن به دليل برخي ضعف ها و خلاءهاي اقتصادي، بر موضوع اقتصاد کشور متمرکز شده است».