عملکرد وزارت امور اقتصادي و دارايي مثبت و قابل قبول است

تاریخ انتشار : 1397/05/29

رييس جمهوري گفت: با توجه به اعلام وصول طرح استيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي در مجلس شوراي اسلامي، عملکرد اين وزارتخانه را در شرايط خطير کنوني و انباشت مسائل مزمن اقتصادي سال هاي قبل، عملکردي مثبت و قابل قبول ارزيابي کرد.

به گزارش يکشنبه شب ايرنا از پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، حجت الاسلام و المسلمين حسن روحاني با ابراز رضايت از عملکرد وزير امور اقتصادي و دارايي، اظهار اميدواري کرد با حضور وزير در مجلس و ارايه توضيحات وي، ابهامات نمايندگان برطرف شود.
هيات دولت در ادامه اين جلسه، مواد ديگري از لايحه مطبوعات و خبرگزاري ها را بررسي و تصويب کرد.
مواد مصوب لايحه مذکور عبارتند از:
- ممنوعيت افشاي هويت منابعي که تنها با شرط عدم افشاي نامه خود حاضر شدند اطلاعات خود را در اختيار مطبوعات و خبرگزاري‌ها قرار دهند.
- ممنوعيت ورود روزنامه‌نگاران و عوامل مطبوعات و خبرگزاري‌ها به جلسات غيرعمومي و يا غيرعلني و انتشار اخبار آن بدون رضايت برگزارکنندگان و شرکت کنندگان.
- بلامانع بودن تهيه خبر از داخل اماکن و تأسيسات متعلق به مؤسسات عمومي يا مؤسسات خصوصي مأمور به خدمات عمومي که تردد عمومي در آنها مجاز يا آزاد است.
- مجاز بودن انتشار فيلم، عکس و صوت از مقامات و مسئولان، کارگزاران نظام و بيان اخبار و تحليل درباره زندگي حرفه اي آنان مشروط به اينکه با تحريفي که به آبروي آنها لطمه بزند، توأم نباشد.
- ممنوعيت افشاي هويت، تصوير و امور خصوصي و سوابق کيفري افراد تحت محاکمه، محکومان، زندانيان و قربانيان جرايم در مطبوعات و خبرگزاري ها مگر با رضايت ايشان يا به حکم مقام صالح قضايي.
- لزوم اخذ رضايت طرف مکالمه در مواردي که در تماس تلفني با افراد، مکالمه به قصد انتشار ضبط مي شود.
- تعيين احکام مربوط به ممنوعيت انتشار مطالب عليه امنيت ملي يا نظم عمومي، افشاي اطلاعات طبقه بندي شده دولتي و مذاکرات غيرعلني و تعيين موارد استثنا.
دولت با هدف ايجاد ضمانت اجرايي کافي براي مجازات استفاده کنندگان غيرمجاز آب، برق، فاضلاب، گاز و تلفن و نيز جلوگيري از تخريب و خطرات آسيب زا به شبکه هاي برق، آب و فاضلاب و استيفاي حقوق بيت المال از استفاده کنندگان غير مجاز خدمات زيربنايي، آيين نامه اجرايي آن را به تصويب رساند.
بر اين اساس، استفاده از خدمات قانوني آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات بدون دريافت انشعاب يا اشتراک يا استفاده غيرمجاز علي رغم داشتن انشعاب ممنوع بوده و با مرتکبين برابر مفاد قانون برخورد مي شود.
دستگاه هاي ارائه کننده خدمات مکلف شدند چنانچه استفاده‌کنندگان خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب ظرف مدت تعيين شده نسبت به پرداخت بهاي خدمات اقدام نکنند، پس از ابلاغ مهلت مناسبي که کمتر از يک هفته نخواهد بود، در صورت عدم پرداخت بهاي خدمات، با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه تا زمان پرداخت بهاي خدمات نسبت به قطع موقت انشعاب يا اشتراک مربوطه اقدام نمايند.
دولت با تصويب لايحه اي به منظور حفظ سلامت کودکان در خودرو و جلوگيري از مصدوميت‌هاي جدي و تلفات آنها بر اثر تصادفات رانندگي، استفاده از صندلي کودک براي کودکان زير 10 سال در انواع خودروهاي شخصي را اجباري کرد.
دولت با توجه به ضرورت بهره‌‌گيري از تمامي ظرفيت‌‌هاي داخلي و خارجي براي رشد و رقابت پذيري بخش کشاورزي از طريق خودکفايي در محصولات اساسي، به وزارت جهاد کشاورزي اجازه داد نسبت به امضاي موافقت نامه کمک بلاعوض مصوب بانک توسعه اسلامي، براي پروژه مطالعاتي ارتقاي بهره‌وري و رقابت پذيري گندم در ايران به ارزش 280 هزار دلار اقدام کند.