وعده دولت براي اجراي سياست‌هاي جديد ارزي در 48 ساعت آتي

تاریخ انتشار : 1397/05/10

 گفته هاي رييس کل جديد بانک مرکزي درباره بسته سياست هاي جديد ارزي با تاييد امروز صبح معاون رييس جمهوري همراه شد و عصر امروز رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي از اجراي اين برنامه ها در 48 ساعت آتي خبر داد.

به گزارش ايرنا، رييس کل جديد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ششم مردادماه در آيين معارفه خود مواردي مانند حفظ قدرت ارزي کشور و اعتبار بانک مرکزي، اصلاح ناترازي در شبکه بانکي، جلوگيري از بي انضباطي، مهار نقدينگي با ابزارهاي پولي و بانکي، حمايت از صادرات پايدار و بازار سرمايه و سياست گذاري پولي بر مبناي علمي را از مهمترين اولويت هاي کنوني برشمرد.
«عبدالناصر همتي» اعلام کرد: برنامه هايي را در اين زمينه به رييس جمهوري ارايه کرده ام.
معاون اول رييس جمهوري نيز صبح امروز (نهم مردادماه) به انتصاب رييس کل جديد بانک مرکزي اشاره کرد و گفت که سياست هاي جديد تيم اقتصادي دولت بزودي اعلام مي شود.
در همين پيوند، رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي پس از پايان نشست اعضاي اين کميسيون با وزير امور اقتصاد و دارايي گفت: تعامل جديدي بين مجلس و دولت براي ساماندهي بازار ارز آغاز شده است و بر پايه اعلام مسوولان، در 48 ساعت آينده سياست هاي جديد ارزي اجرايي مي‌شود.
به گزارش تارنماي خانه ملت، «محمدرضا پورابراهيمي داوراني» افزود: با گذشت حدود سه ماه از اجراي سياست هاي اشتباه ارزي، توافقاتي صورت گرفته و با رييس جديد بانک مرکزي نيز در 2 روز گذشته مذاکراتي شده است تا سياست هاي جديد ارزي به صورت تخصصي اعمال شود. 
پورابراهيمي داوراني اضافه کرد: فضاي مثبتي حاکم شده و نخستين گام دولت براي تحول در فضاي اقتصادي، اعلام سياست هاي جديد ارزي با تکيه بر رويکرد تخصصي است.

** لزوم اصلاح راهبردها و رويکردهاي اقتصادي
رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: متناسب با شرايط کنوني اقتصاد بايد از اشخاصي که در موضوعات کلان اقتصادي خلاقند و توانايي دارند با هماهنگي، کارها را پيگيري کنند استفاده کرد. 
وي تاکيد کرد «بنابراين به ترميم تيم اقتصادي دولت نياز است».
نماينده مردم کرمان و راور در مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: البته مهمتر از ترميم تيم اقتصادي دولت به معناي تغيير شخص حقيقي، اين است که راهبردها و رويکردها اصلاح شود. 
«چنانچه افراد در تيم اقتصادي دولت تغيير کنند اما سياست ها تغييري نکند، تحول اقتصادي مورد نظر مردم و مسوولان اتفاق نمي افتد».
به گزارش ايرنا، امروز وزير امور اقتصادي و دارايي همراه با برخي مديران اين وزارتخانه براي حضور در دومين نشست مربوط به بررسي استيضاح خود به کميسيون اقتصادي مجلس رفته بودند و به پرسش هاي نمايندگان درباره گمرک، بيمه، بازار سرمايه، حوزه اموال تمليکي، سازمان خصوصي سازي، سازمان حسابرسي، معاونت بيمه و بانک وزارت اقتصاد پاسخ دادند.