همکاري بلندمدت با خارجي ها متناسب با اقدام کنوني آنهاست

تاریخ انتشار : 1397/05/06

معاون اقتصادي رييس جمهوري تصريح کرد: در بلندمدت هرگونه تصميم در زمينه روابط اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با شرکت هاي بزرگ خارجي، متناسب با ميزان همکاري ها و تعاملات آنها اتخاذ مي شود.

«محمد نهاونديان» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: اقتصاد ايران ظرفيت هاي بسيار بالايي دارد و شرکت هاي بزرگ خارجي در اين شرايط بايد از اين فرصت استفاده کنند.
وي اضافه کرد: چگونگي تعامل کنوني شرکت هاي بزرگ خارجي در ايران را زير نظر داريم که بدون شک بر روابط اقتصادي با آنها در بلندمدت تاثير مي گذارد.
نهاونديان ادامه داد: شرکت هاي بزرگ خارجي بايد به عنوان شرکاي اقتصادي ايران با قاطعيت، تصميم خود را براي ادامه همکاري هاي خود در ايران را نشان دهند.
«بر پايه عقل و منطق اقتصادي، شرکت هاي خارجي نبايد در بلندمدت روابط خود را با اقتصاد ايران قطع کنند». 
معاون اقتصادي رييس جمهوري افزود: اين شرکت ها بايد در شرايط کنوني حجم تعاملات تجاري خود را افزايش دهند تا بتوانند از ظرفيت هاي بالاي اقتصادي ايران در منطقه استفاده کنند.
وي ادامه داد: شرکت هاي فعال در ايران نيز بايد در اين روزهاي سخت اقتصادي، صميميت خود را به همکاران داخلي و خارجي خود نشان دهند و با قوت به همکاري خود در ايران ادامه دهند.
به گزارش ايرنا، توافق هسته ‌اي برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) بيست و سوم تيرماه سال 1394 (چهاردهم ژوئيه 2015) در وين بين نمايندگان جمهوري اسلامي ايران، اتحاديه اروپا و گروه 1+5 شامل انگليس، فرانسه، آمريکا، روسيه، چين و آلمان امضا شد.
با اجراي برجام از دي ماه 1394، مقام هاي ايراني بارها به کارشکني هاي طرف مقابل بويژه آمريکا در اموري مانند ارتباط هاي مالي و تجاري اعتراض کردند.
سرانجام «دونالد ترامپ» که از بهمن سال 1395 به عنوان رييس جمهوري آمريکا بر سر کار آمده است، شامگاه هجدهم ارديبهشت ماه خروج از توافق هسته اي برجام را اعلام و دستور بازگشت تحريم ها را در دوره 90 و 180 روزه صادر کرد.
در پي اين تصميم، برخي شرکت ها براي ماندن در بازار ايران يا ترک کردن آن مردد مانده اند. 
يک روز پس از خروج آمريکا از توافق هسته‌اي ايران، اتحاديه اروپا به ايران اطمينان داد در صورت پايبندي تهران به برجام، تحريم‌ هاي هسته‌اي خود را برنمي‌گرداند.
بسته پيشنهادي اروپا درباره برجام مشتمل بر مباحث بانکي، تجاري و نفتي اواسط تيرماه به جمهوري اسلامي ايران تحويل داده شد که بخش هاي مختلف در حال بررسي اين بسته پيشنهادي اند؛ اما رييس جمهوري اسلامي ايران آن را ناکافي اعلام کرد.
پس از آن، کميسيون مشترک برجام در پايان نخستين نشست وزيران امورخارجه کشورهاي طرف قرارداد (بجز آمريکا) که پانزدهم تيرماه در وين برگزار شد، با صدور بيانيه اي بر حفظ، ارتقا و گسترش بيشتر روابط اقتصادي با ايران تاکيد کرد. 
کميسيون اروپا اعلام کرده است براي مقابله با تحريم آمريکا قانون انسداد را براي حفاظت از شرکت هاي اروپايي اجرا مي کند.