آخرين مصوبات شوراي پول و اعتبار اعلام شد
تاریخ انتشار : 1397/04/27
اعمال تغييرات ساختاري براي کارآمد شدن نظام بانکي، ادغام بانک‌هاي نظامي و محدود شدن اختصاص ارز دولتي به کالاهاي اساسي و استراتژيک، از جمله موارد مطروحه در نشست ديروز شوراي پول و اعتبار بود.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،محمدرضا تابش با اشاره به نشست سه‌شنبه شوراي پول و اعتبار، به ايسنا گفت: عمده وقت اين جلسه به ارائه گزارش بانک مرکزي در خصوص چالش‌هايي که نظام بانکي با آن روبه‌رو است، گذشت. بر همين اساس چالش‌ها و علل کارشناسي از موضع بانک مرکزي بيان شد و اعضاء هم پيشنهادات مبسوطي براي رفع چالش‌هايي که نظام بانکي با آن مواجه است و به دليل آن نمي‌تواند کارايي لازم را در اقتصاد کشور و تامين توليد داشته باشد، بيان کردند.
وي افزود: نهايتا قرار شد مجموعه پيشنهادات توسط کارشناسان از منظر عملياتي کردن در انطباق قوانين و هماهنگي‌هاي لازم مورد بررسي قرار گيرد و در جلسه آتي شورا مطرح و مصوب شد.
اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اين‌که نظام بانکي با چالش‌هاي متعددي مواجه است، يادآور شد: ضرورت کارآمد شدن نظام بانکي و اعمال تغييرات ساختاري موضوعي است که اعضاي شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي بر آن صحه گذاشتند. همچنين پيشنهادات عملياتي اضطراري براي کوتاه‌مدت و بلندمدت در اين‌باره داده شد.
تابش ادامه داد: در اين جلسه همچنين گزارشي از ادغام، چالاک کردن و کارآمد کردن بانک‌هاي نظامي که کليات آن مورد موافقت رهبري هم قرار گرفته، مطرح شد و اعضاي شوراي پول و اعتبار با آن موافقت کردند و مراحل قانوني و اخذ موافقت‌نامه‌ها در حال انجام است که مي‌تواند همزمان با ايجاد تحول در ساختار بانک‌ها منشأ خير و تحول شود.
اين عضو شوراي پول و اعتبار با اشاره به ارائه گزارشي از عملکرد بازار ثانويه ارز در اين جلسه، گفت: بر اساس اين گزارش استقرار بازار ثانويه توانسته در متعادل‌سازي قيمت ارز و متوازن‌سازي عرضه و تقاضاي ارز موثر باشد. اين موضوع از سوي خيلي از صادرکنندگان که راغب نبودند ارز را در سامانه نيما عرضه کنند، مورد استقبال قرار گرفته و باعث کاهش قيمت ارز شده است.
وي همچنين خاطرنشان کرد: با توجه به تنگ‌شدن عرصه اقتصاد، اعضاي شوراي پول و اعتبار خواستار اين شدند که ارز دولتي فقط به کالاهاي اساسي و استراتژيک اختصاص داده شود و اعلام شود به چه کساني داده مي‌شود. زيرا بيم اين وجود دارد که برخي ارز ۴٢٠٠ توماني بگيرند ولي عرضه کالا با اين قيمت نباشد. به خصوص اين‌که نگراني‌ها در اين زمينه در جامعه مشهود است و گزارش‌ها حکايت از اين دارد که نظارت دقيقي در اين باره وجود ندارد.
اين نماينده مجلس در پايان گفت: تاکيد اعضاي شوراي پول و اعتبار اين بود که اين روند ادامه داشته باشد چراکه مي‌تواند موجب تعادل بين عرضه و تقاضا و قيمت آن شود. همچنين در مورد کارآمدتر کردن سامانه نيما نسبت به گذشته و رفع اشکالات، نکاتي مطرح و تاکيد شد اين روند بايد به‌گونه‌اي باشد که به همه نيازها جواب بدهد و تا چند وقت ديگر شاهد ايجاد بازار سوم ارز نباشيم.
