پيش فروش سکه به اقتصاد کشور ضربه زد

تاریخ انتشار : 1397/04/10

رييس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: ثبت نام و پيش فروش سکه، اقدام هاي نادرست بانک مرکزي بود که به اقتصاد کشور ضربه زد.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، محمدرضا پورابراهيمي در برنامه نگاه يک سيما با اشاره به اينکه تحريم ها در تلاطم اقتصادي کنوني کمترين سهم را دارد، گفت: از ابتداي انقلاب با اين تحريم ها مواجه بوديم، شدت و ضعف داشت اما متوقف نشده؛ البته نمي توانيم اثرات تحريم را در اقتصاد ناديده بگيريم.

پورابراهيمي با بيان اينکه پس از برجام اتفاق خاصي در اقتصاد کشورمان نيفتاده است، افزود: پس از برجام، ما به توافق عمل کرديم و طرف مقابل هم قرار بود به توافق عمل کند اما از همان روزهاي نخست توافق و قبل از دولت ترامپ هم فشارها بر کشور ما زياد بود و شاهد اقدام مثبتي از طرف مقابل نبوديم و پس از برجام هم مراودات بانکي ما تحت تاثير فشار آمريکايي ها و سپس اروپايي ها بود.

وي ادامه داد: فضاي کنوني، قابل کنترل و مديريت است و در برخي موارد هم مي تواند براي ما فرصتي را فراهم کند. پورابراهيمي افزود: در طول سال هاي گذشته وقتي با پديده تحريم مواجه شديم با الزامات ناشي از آن، به دانش فني و توان تخصصي در بسياري از حوزه ها دست يافتيم؛ بنابراين تهديدها مي تواند به فرصت تبديل شود اما اگر نتوانيم از اين فرصت ها به نحو مطلوب استفاده کنيم، اثر تهديد و تحريم بر اقتصاد ما بيشتر خواهد شد.

رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: در دولت، نگاهي که بايد به عنوان راهبرد مشخص در حوزه اقتصادي در قالب تيم تخصصي انتظار داشته باشيم به شکل مطلوب وجود ندارد و در اين بخش دچار چالش هستيم.

پورابراهيمي با تاکيد بر اينکه تيم اقتصادي دولت بايد کارآمد، به روز و متناسب با شرايط جنگ اقتصادي فعلي باشد، افزود: اخيرا اين موضوع را در قالب نامه اي به رييس جمهور متذکر شديم.

وي اضافه کرد: البته در دولت در هفته و روزهاي اخير، نگاه جديدي شکل گرفته و سخنان رييس جمهور در هفته قبل نقطه عطفي در نگاه دولت به تحريم ها بود که اميدواريم عقبه دولت هم با همين نگاه در کنار شخص رييس جمهور، کابينه و مديران اقتصادي قرار گيرند.

پورابراهيمي افزود: سخنان رييس جمهور بايد در آغاز دولت قبل مطرح مي شد تا دست بالاتري را داشتيم اما امروز هم دير نيست. رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: نحوه واگذاري طرح هاي عمراني نيمه تمام و نحوه مديريت حجم نقدينگي و جذب آن، فروش اموال و دارايي هاي مازاد دولت از جمله مباحث مطرح است.

وي ادامه داد: اموال و دارايي هاي مازاد دولت عدد بسيار سنگيني را شامل مي شود که حتي چندين برابر بودجه سنواتي و بلااستفاده است که در خصوص آن بايد تصميم گيري شود و در اينباره در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قوا بحث شد.

پورابراهيمي افزود: تدبير اخير مقام معظم رهبري در تشکيل شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قوا، هوشمندانه بود و اين سرمايه بزرگي است که تاکنون نبوده است. وي اضافه کرد: قواي مقننه و قضاييه در کنار دولت آمده تا مسير را ادامه دهد.

رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه بايد تصميمات ساختاري در حوزه هاي مختلف اقتصادي از جمله مبارزه با قاچاق کالا و ارز بگيريم، گفت: اکنون فرصت هاي طلايي براي اين منظور داريم که بايد از آن استفاده کنيم.

پورابراهيمي با بيان اينکه مصر هستيم بازار ثانويه ارزي شکل بگيرد، افزود: اگر دولت طرح هاي خود را در قالب لايحه بياورد بهتر است در غير اينصورت مجبوريم طرح ارائه کنيم. وي گفت: حتما بايد در تيم اقتصادي دولت تغييراتي انجام شود و اين موضوع را پيشنهاد داديم اما اگر انجام نشود مي توانيم از ابزارهاي مجلس براي اين موضوع استفاده کنيم.

وي افزود: خبرهايي وجود دارد مبني بر اينکه نگاه دولت در اين زمينه مثبت است و اقداماتي را در اينباره انجام خواهد شد. رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: ثبت نام و پيش فروش سکه به افزايش نرخ سود سپرده هاي بانکي، اقدام هاي نادرست بانک مرکزي بود که به اقتصاد کشور ضربه زد.

پورابراهيمي افزود: سازمان امور مالياتي بايد از افرادي که به عنوان فعال اقتصادي و حرفه اقدام به خريد و فروش سکه مي کنند ماليات دريافت کند و اين موضوع براي اين سازمان مشخص است، اما کساني که مي خواهند سرمايه خود را تبديل کنند نبايد ماليات بدهند.

وي گفت: براي جلوگيري از افزايش هزينه هاي مردم، دلار ۴۲۰۰ توماني بايد به کالاهاي اساسي اختصاص يابد اما براي تشويق صادرکنندگان و رفع بخشي از التهاب هاي نرخ ارز بايد بازار ثانوي براي تعيين نرخ ارز شکل بگيرد.

پورابراهيمي با بيان اينکه ايجاد بازار ثانويه براي تعيين نرخ ارز ضروري است افزود: سامانه نيما براي ثبت سفارش و تخصيص ارز مناسب است اما شکايت هاي زيادي از اين سامانه به دليل جامع نبودن آن وجود دارد.

وي با اشاره به اينکه ميزان صادرات پسته کشور سالانه ۱.۲ ميليارد دلار است گفت: اکنون که صادرکننده ارز حاصل از صادرات را بايد به دولت بدهد و معادل ۴۲۰۰ تومان دريافت کند، قيمت هر کيلو پسته که اکنون در بازار داخلي حدود ۷۰ هزار تومان است براي صادرکننده ۴۵ هزار تومان تمام و موجب ضرر صادرکننده مي شود.

رييس کميسيون اقتصادي مجلس افزود: سياست دولت در پايان فروردين امسال درباره نرخ ثابت ارز آغاز سياست هاي اشتباه ارزي دولت بود. پورابراهيمي گفت: دولت اعلام کرد براي واردات هر ميزان کالا که ثبت شود ارز ۴۲۰۰ توماني قابل تامين است، اما اين امکانپذير نيست و دولت بايد مي گفت فقط به کالاهاي اساسي ارز ۴۲۰۰ توماني اختصاص مي دهد.

وي افزود: اينکه دولت اعلام مي کند هر رقمي جز رقم ۴۲۰۰ تومان قاچاق است، اقتصاد کشور را قفل مي کند. پورابراهيمي با بيان اينکه کاهش ارزش پول موجب کاهش واردات و افزايش صادرات مي شود گفت: اکنون به دليل کتمان نرخ دوم ارز از طرف دولت هيچ مزيتي براي صادرات نيست و صادرکنندگان رغبتي براي صادرات ندارند.

وي افزود: اختصاص ارز ۴۲۰۰ توماني براي واردات موجب شده در سه ماهه اخير امسال ۲۷ ميليارد دلار ثبت سفارش براي واردات کالا شود. رييس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: دولت بايد ارز ۴۲۰۰ توماني را به واردات کالاهاي اساسي اختصاص دهد و تعيين نرخ ارز را در بازار تعادلي مشخص کند.