نقش ارزش‌افزوده معدن در ارزآوري و توسعه اقتصادي
تاریخ انتشار : 1403/02/05
دنياي اقتصاد : وجود حدود ۶۸ نوع ماده‌معدني در ايران سبب شده‌است تا کشور ما از جمله کشورهاي غني در حوزه معدن به‌شمار برود. براساس آمارهاي منتشر شده، ايران جايگاه پانزدهم را در بين کشورهاي معدن‌‌‌‌‌‌خيز دنيا، جايگاه سوم در آسيا و نخست را در خاورميانه به خود اختصاص داده‌است و در برخي ذخاير مانند مس (رتبه دوازدهم)، آهن (رتبه نهم) و سرب (رتبه پانزدهم) و روي (رتبه سيزدهم) جايگاه خوبي در جهان دارد. همچنين در توليد برخي مواد معدني مانند گچ (رتبه دوم)، کروميت (رتبه نهم)، آهن (يازدهم)، مس (رتبه شانزدهم) و اورانيوم (رتبه سيزدهم) از جمله کشورهاي مطرح به‌شمار مي‌رود. علاوه بر موارد ذکر شده، بيش از ۱۰معدن فعال در رتبه جهاني در کشور موجود است.
معادن سنگ‌آهن سنگان، چادرملو، چغارت، گل‌‌‌‌‌‌گهر و هرمز و ذخاير مس سرچشمه و سونگون به‌عنوان پنج معدن فلزي در کلاس جهاني هستند و سنگ‌آهن، مس، سرب، روي، طلا، کروميت، تيتان و آنتي‌موان از کاني‌‌‌‌‌‌هاي فلزي به‌شمار مي‌روند که کشور ايران در آن غني است و احتمال کشف معادن جديدتر در آينده نيز وجود دارد، از اين‌رو برخي کارشناسان ايران را نه کشوري نفت‌‌‌‌‌‌خيز، بلکه کشوري معدن‌‌‌‌‌‌خيز مي‌دانند.
معادن حلقه ابتداي زنجيره بسياري از توليدات صنعتي بوده و ارتباط تنگاتنگي با صنايع وابسته همچون، فولاد، صنعت حمل‌ونقل و ارتباطات، ساخت ماشين‌آلات، صنايع شيميايي، پتروشيمي و پروژه‌هاي عمراني دارند، به‌همين‌دليل علاوه‌بر استخراج از معادن و صادرات مواد معدني، بايد به توسعه زنجيره ارزش نيز توجه داشت. نقش بالقوه معدن و صنايع معدني به واسطه ذخاير عظيم معدني موجود در کشور و ايجاد يک زنجيره بسيار طولاني در ايجاد ارزش‌افزوده، غير‌قابل‌انکار است.
نقش معادن در توليد ناخالص داخلي منجر به افزايش تقاضا و پيشروي حلقه‌‌‌‌‌‌هاي بعدي توليد مي‌شود. اين موضوع در کشورهاي معدن‌‌‌‌‌‌خيز مانند آمريکا مدنظر قرار مي‌گيرد؛ به‌طوري که ضمن تکيه بر توليد و صادرات مواد خام و نيمه‌‌‌‌‌‌خام، از زنجيره ارزش نيز براي توسعه اقتصادي استفاده مي‌شود. به‌عنوان مثال اين کشور در سال۲۰۱۵ از استخراج مواد معدني حدود ۸۰ميليارد دلار ارزش اقتصادي ايجاد کرد و با بهره‌‌‌‌‌‌گيري از زنجيره ارزش، اين رقم را به ۶۳۰ميليارد دلار و در صنايع پاييندستي به ۲۴۰۰ميليارد رساند که جهشي ۳۰برابري داشت. در صورتي‌که زنجيره توليد در کشور ايران کامل شود، با فرآوري نهايي مواد معدني مي‌توان به‌طور متوسط ارزش‌‌‌‌‌‌افزوده‌‌‌‌‌‌اي بالغ بر ۱۰برابر ارزش خام مواد معدني ايجاد کرد. به‌عنوان مثال با ايجاد زنجيره ارزش در فلزاتي مانند مس، نيکل و کروم مي‌توان به ترتيب ميزان سودآوري را به ۱۰، ۲۰۰ و ۹۲برابر افزايش داد.
در فلزاتي مانند آهن که زنجيره ارزش شامل مراحل مختلفي مانند سنگ‌آهن کلوخه، سنگ‌آهن دانه‌‌‌‌‌‌بندي شده، کنسانتره، گندله و آهن‌اسفنجي است ميزان افزايش سودآوري بين ۲ تا ۶۴برابر متغير است.
همچنين در برخي مواد معدني امکان توليد محصولات مختلف در زنجيره ارزش وجود دارد. به‌عنوان مثال در صنعت گچ، امکان توليد ۵۰نوع محصول وجود دارد که در صورت تحقق آن، براي کشور بسيار ارزشمند خواهد بود، ليکن اين امر مستلزم توجه به رفع موانع در اين‌خصوص است. درخصوص برخي فلزات خاص مانند مس، علاوه‌بر توجه به معادن بزرگ، استفاده از ظرفيت‌هاي معادن اکسيدي و سولفيدي کوچک و متوسط نيز ضروري است، از اين‌رو حمايت‌هاي دولتي از اين معادن و توسعه صنايع توليد مس به روش‌هاي ليچينگ و بيوليچينگ مي‌تواند سبب رشد توليد مس کاتد و ساير محصولات مرتبط در زنجيره ارزش شود. در زنجيره ارزش فولاد نيز اطلاع دقيق از تامين سنگ‌آهن به‌عنوان حلقه اول اين زنجيره بسيار اهميت دارد. در زنجيره ارزش آلومينيوم اکتشافات جديد، افزايش بهره‌‌‌‌‌‌وري، تعيين‌تکليف استفاده از برخي مواد معدني در توليد آلومينيوم (مانند نفلين و سينيت) و حل مشکلات تامين انرژي بسيار اهميت دارد. در حالت کلي، براي توسعه زنجيره ارزش در بخش معدن، توسعه زيرساخت‌هاي مناسب (شامل انرژي، راه‌هاي دسترسي و حمل‌ونقل)، توجه به سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي (استفاده از ظرفيت بانک‌ها و صندوق‌هاي بيمه معادن، افزايش بودجه‌مورد‌نياز براي توسعه و شکوفايي معادن، جلب مشارکت و سرمايه بخش خصوصي)، استفاده از فناوري‌هاي روز و پيشرفته، به‌روز‌رساني ماشين‌آلات فرسوده و استفاده از دانش روز دنيا در اين زمينه، ايجاد صنايع پاييندستي و تکميل زنجيره ارزش، ورود علم و تکنولوژي‌هاي نوين و به‌روز در اين صنعت، خودداري دولت از دخالت غيراصولي در بازار و قيمت‌گذاري محصولات و برنامه‌‌‌‌‌‌ريزي اصولي براي اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و استفاده بهينه از منابع آزاد‌‌‌‌‌‌شده از محل يارانه پنهان انرژي در راستاي توسعه زنجيره ارزش محصولات معدني و فلزي به ويژه اکتشافات معدني ضروري است.
رشد اقتصادي نخستين و مهم‌ترين عامل توسعه‌‌‌‌‌‌يافتگي هر کشور است و براساس آنچه گفته شد، بخش معدن ايران اين پتانسيل را دارد که اثر بسزايي در رشد اقتصادي کشور داشته‌باشد. بخش معدن به‌عنوان مهم‌ترين موتور محرکه و پيشران اقتصاد و توسعه‌‌‌‌‌‌يافتگي در کشورهاي معدن‌‌‌‌‌‌خيز از جمله ايران به‌شمار مي‌رود.
اهميت بخش معدن در کشور کمتر از نفت نيست و توسعه اين بخش و توجه به نقش صادرات مواد معدني سبب توسعه اقتصادي کشور مي‌شود. نقش بخش‌هاي مختلف در صادرات غيرنفتي در بازه ۱۴۰۰-۱۳۹۸ نشان مي‌دهد؛ با توجه به مشکلات موجود در فروش نفت، بخش معدن و صنايع معدني در کنار پتروشيمي دو شاهرگ حياتي ارزآوري براي کشور در اين سال‌ها بوده‌اند.
سهم بخش معدن و صنايع معدني در سال۱۴۰۰، حدود ۲۷درصد بوده‌است که بسيار قابل‌توجه است. با توجه به اينکه صادرات مواد معدني نسبت به بسياري از بخش‌هاي ديگر، اثرپذيري کمتري درخصوص تحريم‌ها داشته‌است؛ اگر موانع موجود در اين بخش برطرف شود تا سال۱۴۰۴ مي‌تواند بخشي قابل‌توجهي از درآمد‌‌‌‌‌‌هاي ارزي کشور را به خود اختصاص دهد.
گرچه در شرايط فعلي نيز حدود ۲۶.۵درصد از کل صادرات کشور مربوط به بخش معدن و صنايع معدني است. در سال‌هاي اخير، برخي سياست‌ها براي جلوگيري از صادرات مواد خام و نيمه‌‌‌‌‌‌خام معدني سبب فشار به بسياري از معادن کوچک و متوسط شده است. علاوه‌بر آن باعث کاهش نقش بخش معدن در ارزآوري براي کشور شده‌است. به‌طور مثال، اين رويه در سال۱۳۹۹ سبب کاهش ۸۱.۵درصدي ارزش صادرات شد. با توجه به‌کاربردهاي بسيار متنوع برخي مواد معدني در بخش‌هاي گوناگون ساختماني و صنعتي در کشورهاي توسعه‌يافته و درحال‌توسعه، بسياري از کشورها به‌شدت نيازمند اين مواد معدني هستند، از اين‌رو صادرات اين مواد معدني براي توسعه اقتصادي کشور لازم است.
بديهي است که اگر نياز واحدهاي توليدي داخلي در زنجيره ارزش مواد معدني وجود دارد، تامين نياز داخلي بايد در اولويت قرار گيرد، ليکن اين امر با وضع عوارض صادراتي و موانع ديگر منطقي نيست و مي‌توان با رفع مواردي مانند قيمت‌گذاري دستوري و تاخير در پرداخت‌هاي کارخانه‌‌‌‌‌‌هاي داخلي زمينه رقابت را فراهم آورد.
در بسياري از کشورهاي صادر‌کننده مواد معدني صادرات مواد معدني فرآوري نشده نيز در کنار زنجيره ارزش در دستور کار قرار دارد. به‌عنوان مثال با وجود برابري توليد سنگ خام و فرآوري کشور ترکيه با ايران، اين کشور حدود ۴ميليون تن از توليدات سنگ خود را به‌صورت خام صادر مي‌کند. اين آمار بيش از ۱۰برابر صادرات سنگ ايران است.
همچنين کشور استراليا نيز بخش قابل‌توجهي از مواد معدني خود از جمله زغال‌سنگ، ليتيوم، نيکل و مس را به‌صورت خام صادر مي‌کند.
صادرات زغال‌سنگ اين کشور در سال‌گذشته بيش از ۱۰۰ميليارد دلار و صادرات ليتيوم، نيکل و مس بيش از ۲۳ميليارد دلار بود که نسبت به سال‌قبل از آن حدود ۳۸درصد افزايش داشت. همچنين توليد سنگ‌آهن به‌عنوان مهم‌ترين کالاي صادراتي استراليا است که بخش‌اعظمي از آن به کشورهاي ديگر از جمله چين صادر مي‌شود. توجه به اين موضوع سبب شده‌است تا صادرات بخش معدن استراليا در ۲۰۲۲-۲۰۲۱ به رکورد ۳۱۸ميليارد دلار آمريکا برسد، به‌همين‌دليل، با درنظرگرفتن نياز کشور به صادرات مواد معدني و لزوم افزايش آن، لازم است ضمن رفع موانع براي صادرات مواد خام و نيمه‌‌‌‌‌‌خام معدني، با افزايش اندک در توليد مواد معدني زمينه لازم براي بهبود زنجيره ارزش در بخش معدن ايجاد شود. اين مهم علاوه‌بر محاسبه سهم معادن در ارزآوري و توسعه اقتصادي کشور، اثر ارزش‌افزوده ناشي از زنجيره ارزش را نيز لحاظ مي‌کند.
