بهبود ۱۴ درصدي درآمد خالص ملي سرانه در دولت سيزدهم
تاریخ انتشار : 1403/02/02
در ۸ سال دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، درآمد خالص ملي سرانه افت فاحشي داشته که در ۲ سال نخست دولت سيزدهم بخشي از آن جبران شد.
به گزارش ايبنا، درآمد خالص ملي سرانه در يک تعريف ساده، سرانه کل عايدي مردم در طول يک سال پس از کسر هزينه استهلاک است. در حالي که در سال پاياني عملکرد دولت دهم (سال ۱۳۹۱) درآمد خالص ملي سرانه در ايران به ۱۷.۲ ميليون تومان (به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۵) رسيده بود، اما در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم درآمد ملي روند کاهشي به خود گرفت.
حتي در اوج سال‌هاي سرخوشي سياسي برجام هم درآمد خالص ملي سرانه به سطح پايان دولت دهم نرسيد و روند نزولي داشت.
بر اساس اين گزارش، در سال پاياني عملکرد دولت دوازدهم (سال ۱۳۹۹) درآمد خالص ملي سرانه در ايران به ۱۲ ميليون تومان (به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۵) سقوط کرد. به عبارتي درآمد خالص ملي سرانه در کشورمان در دولت روحاني به ازاي هر نفر ۵.۲ ميليون تومان آب رفت و دولت گذشته از جيب هر ايراني ۵.۲ ميليون تومان برداشت و آن‌ها را فقيرتر کرد.
رشد منفي يا نزديک به صفر اقتصادي از يک سو و افزايش مستمر نرخ تورم از سوي ديگر، عامل اصلي آب رفتن درآمد خالص ملي سرانه در کشورمان در دولت گذشته بود.
اما از سال ۱۴۰۰ با روي کار آمدن دولت رئيسي، وضعيت شاخص‌هاي کلان اقتصادي به تدريج بهبود پيدا کرد به طوري که در سال ۱۴۰۰ درآمد خالص ملي سرانه با ۱۱.۳ درصد افزايش به ۱۳.۳ ميليون تومان رسيد و در سال ۱۴۰۱ هم مجددا روند افزايشي خود را حفظ کرد و به ۱۳.۷ ميليون تومان بهبود يافت.
بدين ترتيب در دو سال نخست فعاليت دولت سيزدهم درآمد خالص ملي سرانه در کشور نزديک به ۱۴ درصد بهبود پيدا کرد و درآمد خالص ملي سرانه هر ايراني نسبت به پايان دولت روحاني ۱.۷ ميليون تومان بالا رفت، اما اين رقم همچنان نسبت به اوايل دهه ۹۰ و قبل از شروع به کار حسن روحاني کمتر است.
طبيعي است که سقوط درآمد خالص ملي سرانه در کشور در ۸ سال دولت روحاني طي ۲ سال قابل جبران نيست؛ بنابراين با وجود رشد متوسط سالانه بالاي ۴ درصدي اقتصادي کشور در دولت رئيسي، اما، چون در ۸ سال دولت روحاني رشد اقتصادي به شدت نزولي بود و درآمد خالص ملي سرانه افت کرده بود، بهبود رشد اقتصادي در دولت سيزدهم، موجب افزايش سطح رفاه مردم شده، اما به سطح اوايل دهه ۹۰ بازنگشته و انتظار مي‌رود با تداوم همين روند در دولت سيزدهم، سطح رفاه مردم به تدريج به روال پيش از دولت روحاني ارتقا يابد.
