ضرورت بازنگري در نظام تأمين مالي کشور
تاریخ انتشار : 1403/02/01
کارشناس اقتصادي گفت: اوراق گام به ابزار بسيار جذاب بنگاه‌هاي اقتصادي براي تامين مالي تبديل شده است.
حميد آذرمند؛ مدير سابق اداره تامين مالي زنجيره توليد بانک مرکزي در گفتگو با خبرنگار ايبنا گفت: در دهه‌هاي گذشته نظام بانکي ما دولتي بود و چند بانک دولتي و چند بانک تخصصي دولتي وجود داشت که عملا وظيفه تامين مالي بخش خود را داشتند. به تدريج به سمت بانکداري خصوصي رفتيم که در ابتدا موفق بود، اما در ادامه با چالش‌هايي مواجه شديم، چون نهاد‌هايي که ماهيت بانکداري نداشتند، در قالب بانک‌هاي خصوصي به بانکداري ورود کردند و اين موضوع مشکلات حوزه بانکي را تشديد کرد.
وي اضافه کرد: از طرف ديگر دولت نتوانست به اندازه‌اي که بانک‌هاي دولتي براي پشتيباني و تامين مالي اقتصاد نياز داشتند، افزايش سرمايه بدهد و سهامداران غيردولتي هم به آن ميزاني که نياز بود نتوانستند اين افزايش سرمايه را در بانک‌هاي خودشان ايجاد کنند؛ لذا بانک‌ها دچار مشکلات کفايت سرمايه شدند. يعني بانک‌ها با توان کم و تکاليف بسيار زياد بودجه‌اي و غير بودجه‌اي با ناترازي مزمن رو به رو شدند، اين مسئله در نهايت به متغيير‌هاي پولي و شاخص‌هاي اقتصاد کلان نظير افزايش تورم منتقل شد.
آذرمند تصريح کرد: همه اين موارد نشان مي‌دهد که نظام تامين مالي در کشور نياز به بازنگري و بازسازي دارد تا بتواند در جهت اهداف تايين شده در برنامه هفتم و تحقق رشد اقتصادي ۸ درصدي نقش خود را ايفا کند.
چالش‌هاي نظام مالي
مدير سابق اداره تامين مالي زنجيره توليد بانک مرکزي اظهار کرد: اگر بخواهيم چالش‌هاي نظام مالي را دسته بندي کنيم در درجه اول بر سياست انبساط مالي بايد تاکيد کنيم. همواره دولت‌ها به جاي افزايش شمول مالي يا افزايش کارايي ابزار‌ها و نهاد‌هاي مالي به سمت انبساط مالي رفته اند و انبساط مالي منشا اصلي ناترازي اقتصادي بوده است. از طرف ديگر بحث تسهيلات تکليفي است که به طرق مختلف همواره در بودجه‌هاي سنواتي تکرار شده است. اگر هم دولت در جايي سعي کرده انضباط مالي را رعايت کند، معمولا در بودجه‌هاي سنواتي اين انضباط را به طور کامل مخدوش کرده اند و آنچه که هر ساله در بودجه‌هاي سنواتي تصويب مي‌شود، تکاليفي بيش از ظرفيت را به بانک‌ها تحميل کرده است.
اين تحليل گر اقتصادي عنوان کرد: برداشت بي رويه از صندوق توسعه ملي با اهداف مغاير با اساس نامه صندوق عارضه ديگري به حساب مي‌آيد و اين صندوق نتوانسته نقش خود را به عنوان نهاد فراگير تامين مالي در زير ساخت‌ها و در برابر بخش خصوصي ايفا کند و عملا اين صندوق منابع خود را صرف تامين منابع مالي دولت و نهاد‌هاي شبه دولتي مي‌کند و سهم طرح‌هاي عمراني بخش خصوصي از منابع صندوق توسعه ملي اندک است.
تنگناي مالي بخش خصوصي
اين کارشناس ارشد تامين مالي ابراز کرد: در ماه‌هاي گذشته سهم تامين مالي دولت از ظرفيت نظام مالي افزايش يافته است يعني از يک طرف انقباض در تامين مالي را داريم و از طرف ديگر افزايش سهم دولت را در دريافت منابع مالي شاهد هستيم، اين موضوع به اين معني است که بنگاه‌هاي بخش خصوصي با محدوديت بيشتر تامين مالي در ماه‌هاي اخير مواجه بوده اند.
وي اضافه کرد: علاوه بر اين شواهد نشان مي‌دهد که هزينه تامين مالي به خصوص در ماه‌هاي اخير افزايش يافته است.
آذرمند گفت: عملکرد لندتک‌ها مي‌توانست در تامين مالي خرد و خانوار نقش آفرين باشد، اما عملکرد لندتک‌ها در تامين مالي محدود‌تر شده است. اين در حالي است که لند تک‌ها در دنيا نقش مهمي در تامين مالي خرد و خانوار دارند و بزرگان حوزه فناوري در جهان گرايش به سمت بازار اعتباري و لندتک‌ها پيدا کرده اند.
بازار بدهي
مدير سابق اداره تامين مالي زنجيره توليد بانک مرکزي با اشاره به محدود شدن بازار بدهي اظهار کرد: سياست گذار اين ذهنيت را دارد که اگر بازار اوراق بدهي را گسترش دهد ممکن است بر بازار سهام تاثير منفي بگذارد و يا ممکن است هزينه تامين مالي دولت را افزايش دهد.
اين تحليل گر اقتصادي تصريح کرد: ما نياز به نظام جامع تامين مالي پايدار داريم تا بتوانيم اهداف رشد اقتصادي برنامه هفتم را پشتيباني و مشکلات بسيار عديده و پيچيده‌اي که بنگاه‌هاي اقتصادي مختلف در مقياس‌هاي مختلف با آن مواجه هستند را بر طرف کنيم. براي اين که به اين اهداف دست يابيم، ابتدا در يک لايه ساختاري بايد آن را مطالبه کنيم، يعني لازم است بين همه ارکان تصميم گير در حوزه تامين مالي يک همگرايي ايجاد شود و اين همگرايي در حال حاضر وجود ندارد.
آذرمند تاکيد کرد: طرح مولدسازي به نوعي فروش دارايي دولت براي تامين هزينه‌هاي جاري تبديل شده است، در صورتي که ظرفيت مولدسازي دولت مي‌تواند بسيار بيش از اين باشد به طوري که به تامين مالي اقتصاد کمک کند، بنابراين حوزه مولدسازي را بايد با ساير حوزه‌ها مانند سرمايه گذاري خارجي و بازار سرمايه هم راستا کنيم. ارکان تصميم گير در اين زمينه شوراي پول و اعتبار، شوراي عالي بورس و مرکز ملي تامين مالي هستند که اخيرا ذيل وزارت اقتصاد تشکيل شده اند. همه اين ارکان بايد يک هدف را دنبال کنند که همان افزايش شمول مالي در همه عرصه‌هاي اقتصادي و دست يابي به رشد اقتصادي ۸ درصدي است.
جاي خالي بانک سرمايه گذاري و توسعه اي
وي اضافه کرد: آنچه که اقتصاد در حال حاضر به آن نياز دارد «بانک سرمايه گذاري» است که مي‌تواند براي تامين مالي طرح‌هاي بزرگ اقتصادي نقش آفرين باشد. در حال حاضر طرح‌هاي بزرگ اقتصادي منابع تامين مالي ندارند. در دهه‌هاي گذشته بودجه‌هاي عمراني دولت مي‌توانست مستقيما منابع لازم براي طرح‌هاي بزرگ را تامين کند، اما الان نه بانک‌ها و نه بودجه عمومي دولت توان تامين مالي طرح‌هاي بزرگ را ندارد.
اين تحليل گر بازار‌هاي مالي عنوان کرد: بانک‌هاي سرمايه گذاري در دنيا بسيار نقش آفرين هستند و اين بانک‌ها امروز مي‌توانند براي ايران راه گشا باشند. بانک‌هاي سرمايه گذاري قابليت سپرده گذاري نخواهند داشت و اين بانک‌ها منابع خود را در معرض ريسک‌هاي بلند مدت قرار مي‌دهند، ولي مي‌توانند منابع جذب شده را در قالب سازوکار‌هاي تعريف شده صرف توسعه زير ساخت‌ها کنند. حتي مي‌توان يکي از بانک‌هاي تخصصي را با تغيير اساسنامه به بانک سرمايه گذاري تبديل کرد.
اين تحليل گر اقتصادي بيان کرد: ما به بانک‌هاي توسعه‌اي نياز داريم تا زيرساخت‌هاي عمومي اقتصاد که جنبه کالاي عمومي و جنبه منافع ملي دارند را از طريق اين نوع بانک تامين مالي کنيم.
اولويت بخش هاي پيشران
اين فعال اقتصادي ابراز کرد: لازم است در حوزه‌هاي پيشران مانند حوزه‌هاي بالا دست نفت و گاز، حوزه انرژي و حمل و نقل نظام تامين مالي خاص خود را پياده کنيم و اين طرح‌ها به ده‌ها ميليارد دلار براي سرمايه گذاري نياز دارد.
مدير سابق اداره تامين مالي زنجيره توليد بانک مرکزي بيان کرد: ليزينگ‌ها به دليل دخالت‌هايي که در نرخ گذاري مي‌شود و محدوديت‌هاي گسترده‌اي که براي آن‌ها ايجاد شده است، عملا کارکرد مورد انتظار را ندارند، بنابراين لازم است اجازه توسعه ليزينگ‌ها در ابعاد مختلف داده شود.
وي اضافه کرد: چند سال است که قانون توسعه فکتورينگ تکليف شده است، اما به دلايل مسائل بروکراتيک هنوز اين ابزار عملياتي نشده است و اميدوار هستيم در سال ۱۴۰۳ از اين ابزار استفاده شود.
اين تحليلگر اقتصادي در مورد اهميت تامين مالي زنجيره‌اي گفت: تامين مالي زنجيره‌اي مي‌تواند در افزايش کارايي منابع مالي، جلوگيري از هدررفت اقتصادي، تامين مالي بنگاه‌هاي توليدي و زنجيره توليد و کاهش هزينه تامين مالي استفاده شود.
آذرمند در پايان تاکيد کرد: خوشبختانه در اواخر سال گذشته اوراق گام به عنوان ابزار تسويه ديون دولتي پذيرفته و اين اوراق به ابزار بسيار جذاب بنگاه‌هاي اقتصادي تبديل شد تا شرکت‌ها بتوانند از اين بازار براي تسويه مالي و پرداخت ديون خودشان به دولت استفاده کنند و بنده پيش بيني مي‌کنم در سال ۱۴۰۳ گسترش اوراق گام را خواهيم داشت.
