اثر کاهش نرخ رشد نقدينگي بر هدف اصلي بانک مرکزي

تاریخ انتشار : 1402/08/15

عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني تهران گفت: با کاهش نرخ رشد نقدينگي توسط بانک مرکزي ديگر شاهد تورم افسار گسيخته نخواهيم بود.

عباس آرگون؛ عضو هيئت رئيسه اتاق بازرگاني تهران در رابطه با مهار تورم به عنوان اصلي‌ترين هدف بانک مرکزي به خبرنگار ايبنا گفت: زماني که نقدينگي بيشتر از کالا و خدمات موجود در کشور باشد قيمت کالا‌ها افزايش پيدا مي‌کند که به اين پديده تورم مي‌گويند، بنابراين کاهش يا افزايش نرخ رشد نقدينگي در نرخ تورم اثر گذار است.

وي افزود: بانک مرکزي از ابتداي امسال با اعمال سياست‌هاي انقباضي و کنترل رشد مقداري ترازنامه بانک‌ها توانست نرخ رشد نقدينگي را کاهش دهد به همين علت از ابتداي امسال شاهد ثبات نسبي در قيمت کالا‌ها به ويژه کالاهاي سرمايه‌اي مصل مسکن هستيم.

به گفته آرگون، به هر ميزان که نقدينگي رشد داشته باشد در اقتصاد شاهد تورم افسار گسيخته خواهيم بود، بنابراين با کاهش اين نرخ، تورم نيز کاهشي مي‌شود.


عضو هيئت رئيسه اتاق بازرگاني تهران با اشاره به اين موضوع که تورم بالا اثرات مخربي مانند کاهش ارزش پول، افزايش سوداگري در بازار‌هاي مالي و کاهش قدرت خريد مردم را به همراه دارد، تاکيد کرد: با اتخاذ سياست‌هاي مناسب توسط بانک مرکزي نرخ رشد نقدينگي کاهش پيدا کرده که به تبعيت از آن تورم نيز کاهشي خواهد شد.


وي بيان کرد: يکي از مزاياي کاهش نرخ تورم در اقتصاد ايجاد ثبات است، البته بانک مرکزي پيش از اين با اجراي سياست تثبيت در اقتصاد ثبات و آرامش ايجاد کرده بود. در اقتصادي با ثبات، تجار و فعالان اقتصادي مي‌توانند با اطمينان خاطر بيشتري اقدام به تصميم‌گيري کنند و همچنين با کاهش تورم و ايجاد ثبات نسبي در اقتصاد افراد مي‌توانند بدون نگراني براي آينده برنامه‌ريزي کنند.


وي افزود: در نيمه نخست امسال وضعيت متغير‌هاي اقتصادي بهتر شده به طوري که طبق گزارش مرکز ملي آمار در فصل بهار رشد اقتصادي به ۷.۹ درصد رسيده است، البته استمرار رشد از نرخ آن مهم‌تر است و ما اميدواريم با اقدامات بانک مرکزي رشد شاخص‌هاي مهم اقتصادي همچنان ادامه دار باشد.


آرگون با اشاره به افزايش فروش نفت بيان کرد: دولت بايد از درآمد حاصل از فروش نفت براي توسعه زيرساخت‌هاي اقتصادي کشور استفاده کند، چون اين درآمد، بين نسلي است و به يک نسل تعلق ندارد، همچنين بايد بخشي از فروش نفت به صندوق توسعه ملي برود تا صرف توسعه آتي کشور شود.