شاخص امنيت سرمايه‌گذاري روي رقم ۶.۸۲ باقي ماند
تاریخ انتشار : 1402/06/08
شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در ايران روي رقم ۶.۸۲ باقي مانده است؛ طبق رتبه‌بندي شاخص ملي امنيت سرمايه‌گذاري، بهترين استان‌ها سمنان، خراسان جنوبي و هرمزگان هستند.
به گزارش خبرگزاري مهر، پايش امنيت سرمايه‌گذاري در ايران، عنوان تازه‌ترين گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس است که بر اساس آن شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در ايران به ۶.۸۲ (بدترين نمره ۱۰ است) رسيده که تفاوتي با گزارش فصل قبل ندارد و فقط شرايط استان‌ها در آن کمي متغير بوده است.
ارزيابي شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در ايران براي فصل پاييز ۱۴۰۱ بيانگر اين حقيقت است که با وجود تغيير در سياست‌هاي توسعه و عزمي که براي جبران کاستي‌ها شکل گرفته است، همچنان موانع تکراري در مسير سرمايه‌گذاري وجود دارد و بدون حذف اين موانع، عملاً تحقق سياست‌هاي توسعه‌اي در بن‌بست قرار گرفته است. بدترين نمره عملکردي در زيرشاخص‌هاي مرتبط با اين حوزه مربوط به عملکرد مسؤولان دولتي و بهترين شاخص، متعلق به ثبات مسؤولان استاني بود. بدترين رتبه‌ها در شاخص امنيت سرمايه‌گذاري به استان‌هاي ايلام، سيستان و بلوچستان و گلستان تعلق دارد و استان‌هاي سمنان، خراسان‌جنوبي و هرمزگان، بهترين هستند.
به‌منظور سنجش امنيت سرمايه‌گذاري در يک کشور بايد به شاخص‌هاي مختلفي رجوع کرد. در هر سرزميني که امکان تملک کامل دارايي‌ها و سود سرمايه به‌طور جامع وجود داشته باشد، بهشت امني براي سرمايه‌گذاري پديدار مي‌شود. برقرار بودن معافيت‌هاي مالياتي، تعرفه‌زدايي و مقررات‌زدايي در کنار تورم تعديل‌شده و نزديک به صفر، مي‌تواند از مهم‌ترين فاکتورهاي تأمين امنيت سرمايه‌گذاري‌ها تلقي شود. دسترسي به منابع و ابزارهاي تسهيلاتي بورسي و بانکي نيز به‌مثابه يکي از اين مسائل است که مي‌تواند در تعيين رتبه کشورها در حوزه تأمين امنيت سرمايه به‌شدت اثرگذار باشد. در کنار اين شاخص‌ها، شفافيت آماري فضاي اقتصاد کلان و مصونيت از تعرض و مصادره و تملک دارايي‌ها، براي ترغيب سرمايه‌گذاران بسيار تعيين‌کننده است.
گزارش‌هاي فصلي امنيت سرمايه‌گذاري از اين لحاظ حائز اهميت است که دربرگيرنده اين نکات کليدي در سياستگذاري اقتصادي باشد و نيل به اهداف توسعه‌گرايانه را به مردم و مسؤولان گوشزد کند. گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه، شفافيت‌آفرين است و نکات مهمي دارد و در سياستگذاري اقتصاد ايران، به گفتمان‌سازي در جهت افزايش امنيت سرمايه‌گذاري و ضمانت‌هاي اجرايي حقوق مالکيت فعالان اقتصادي ايران و نيز بهبود عيني و واقعي امنيت اقتصادي و فضاي سرمايه‌گذاري در ايران کمک کند.
بر اساس يافته‌هاي به دست آمده از ميان داده‌هاي اين گزارش و پس از طي شدن فرآيند تلفيق داده‌هاي آماري بر پايه يافته‌هاي پيمايشي، به ترتيب استان‌هاي ايلام، سيستان و بلوچستان و گلستان نامناسب‌ترين و استان‌هاي سمنان، خراسان‌جنوبي و هرمزگان مناسب‌ترين وضعيت را از ديدگاه فعالان کسب‌وکار از منظر شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در پاييز ۱۴۰۱ کسب کرده‌اند.
بر اساس نتايج اين مطالعه، در پاييز ۱۴۰۱ از بين ۹ حوزه فعاليت اقتصادي مورد سنجش در اين پايش فعالان اقتصادي در حوزه معدن، -به‌جز نفت و گاز- با وجود آنکه نسبت به پايش قبل‌تر از نظر کميت عددي در مقايسه با خودش نامناسب‌تر ارزيابي شده؛ اما همچنان مانند پايش گذشته، مناسب‌ترين ارزيابي در ميان ۹ حوزه را به خود اختصاص داده است.
در اين ميان فعالان اقتصادي در حوزه نفت‌خام و گاز طبيعي، تأمين آب، برق و گاز، نامناسب‌ترين ارزيابي را در ميان همه حوزه‌ها از وضعيت امنيت سرمايه‌گذاري ارائه کرده‌اند. در پايش پاييز ۱۴۰۱ مانند پايش فصل گذشته، نماگر عملکرد دولت همچنان نامناسب‌ترين وضعيت را نشان مي‌دهد و نماگر ثبات اقتصاد کلان جايگاه دوم نامناسب‌ترين‌ها را به خود اختصاص داده است.
در اين گزارش وضعيت شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در طول ۲۰ دوره پيمايش فصلي مانند پايش فصل تابستان ۱۴۰۱ نامناسب‌ترين وضعيت را داشته است. ادامه اين روند و نامناسب شدن شاخص امنيت سرمايه‌گذاري، نشان‌دهنده هشداري جدي درباره مؤلفه‌هاي مورد سنجش شاخص امنيت سرمايه‌گذاري است و لزوم توجه و انجام اصلاحات جدي در روند مؤلفه‌هاي ذکرشده را بيش از پيش ضروري مي‌سازد.
انتظار مي‌رود با تداوم تهيه و انتشار گزارش‌هاي فصلي امنيت سرمايه‌گذاري، توجه و حساسيت عموم مسؤولان کشور به اين عامل کليدي سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي، اما مغفول‌مانده در سياستگذاري اقتصاد ايران جلب شود و اين مجموعه گزارش‌هاي فصلي، به ترويج گفتمان امنيت سرمايه‌گذاري، قانون‌گذاري بهتر، رعايت قانون، احترام بيشتر به حقوق مالکيت و نيز بهبود عيني و واقعي امنيت اقتصادي و فضاي سرمايه‌گذاري در ايران کمک کند. علاوه بر اينها، اميد است با انجام مستمر اين ارزيابي و انتشار نتايج آن، مسؤولان اجرايي کشوري و استاني در قبال فعالان اقتصادي، متعهدتر و مسئوليت‌پذيرتر شده و قواي مقننه و قضائيه نيز در ايجاد بستر امن و رقابتي براي سرمايه‌گذاري و توليد در ايران، بيشتر و مؤثرتر بکوشند.
بر اساس محاسبات انجام شده شاخص کل امنيت سرمايه گذاري در ايران که با استفاده از دو مجموعه داده‌هاي پيمايشي و آماري تهيه مي‌شود در پاييز ۱۴۰۱ کميت ۶.۸۲ از ۱۰ (۱۰ بدترين حالت) سنجيده شده است. مقدار عددي اين شاخص در مطالعه فصل قبل (تابستان ۱۴۰۱) با کميت ۶.۸۲ و در پيمايش دو فصل قبل تر (بهار ۱۴۰۱) با کميت ۶.۵۱ ارزيابي شده بود که نشان مي‌دهد امنيت سرمايه گذاري در بازه بهار تا پاييز ۱۴۰۱ با توجه به ارزيابي فعالان اقتصادي مشارکت کننده در يک روند نامناسب شدن قرار گرفته است.
