تاریخ انتشار : 1402/02/31
معاونت بررسيهاي اقتصادي اتاق تهران طي گزارشي وضعيت حساب جاري، حساب خدمات و حساب سرمايه به همراه بدهيهاي خارجي ايران طي سالهاي 1396 الي 9 ماهه 1401 و اجزاي آن را مورد بررسي قرار داده است. اين گزارش همچنين به وضعيت تراز حساب جاري ايران در مقايسه با ساير اقتصادهاي عمده صادرکننده نفت منطقه خاورميانه طي سالهاي اخير و پيشبيني آن در سال 2023 پرداخته است.
به گزارش ايلنا، معاونت بررسيهاي اقتصادي اتاق تهران در مورد نيازهاي ارزي کشور نشان ميدهد که طي 9 ماهه نخست سال1401 اقتصاد ايران شاهد بهبود حدود 5 ميليارد دلاري موازنه کل تراز پرداختها ناشي از افزايش حدود 14 ميليارد دلاري صادرات کالاي نفتي در مقايسه با مدت مشابه سال 1400 به عنوان عامل مسلط اين اتفاق بود. اما طي اين مدت خالص حساب سرمايه در پايان سال1401 مجدداً تضعيف شده و از حدود منفي 10 ميليارد دلار در پايان سال 1400 به حدود منفي 16 ميليارد دلار رسيد.
بر اساس تعاريف صندوق بينالمللي پول، تراز پرداختها يک خلاصه گزارش آماري است که مبادلات خارجي يک اقتصاد را در يک دوره زماني، مشخص ميکند و شامل حساب کالا و خدمات، حساب درآمد، حساب مالي يا نقل و انتقالات جاري و حساب سرمايه ميشود. بر اين اساس، طي دوره 1396 الي 1400 بهترين موقعيت موازنه کل پرداختها مربوط به سال 1397 با رقمي نزديک به 10 ميليارد دلار بوده است. موازنه تراز پرداختهاي کشور طي 9 ماهه سال 1401 معادل 2.9 ميليارد دلار برآورد شده که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل که رقمي منفي بود، با بهبود 5 ميليارد دلاري همراه است. عامل مسلط اثرگذار بر بهبود مزبور، افزايش 51 درصدي صادرات نفت در همين مدت بوده است.
اين گزارش در ادامه با اشاره به وضعيت دو جزء اصلي و مهم تراز پرداختها يعني حساب جاري و حساب سرمايه آورده است: براي خالص حساب سرمايه در پايان سال 1401 رقمي حدود منفي 16 ميليارد دلار اعلام شده که صرفنظر از دارا بودن ماهيت کسري، در مقايسه با مدت مشابه سال قبل مجددا تضعيف شدهاست. در مجموع طي مدت مورد بررسي، حساب جاري اثر فزاينده و مثبت و در مقابل خالص حساب سرمايه، اثر کاهنده و تضعيفکننده بر موازنه کل پرداختهاي کشور داشتهاند.
همچنين اين بررسي نشان ميدهد که تراز حساب جاري اقتصادهاي صادرکننده نفت منطقه خاورميانه طي سالهاي اخير به دليل تحولات بهاي نفت با تغييراتي همراه بود و حساب جاري برخي از اقتصادهاي نفتي در سال 2022 رشد قابل توجهي داشت به نحوي که حتي از ارقام ميانگين طي دو دهه منتهي به 2019 آنها هم فراتر رفت. بالاترين افزايش تراز حساب جاري در سال 2022 نسبت به سال قبل از آن به ترتيب متعلق به کشورهاي عربستان سعودي با 3.5 برابر افزايش، قطر با 2.2 برابر، عراق2 برابر، ايران 1.5 برابر و امارات متحده عربي1.2 برابر است. اگرچه طبق پيشبيني صندوق بينالمللي پول انتظار ميرود همراه با کاهش بهاي نفت در سال 2023 تراز حساب جاري اقتصادهاي صادرکننده نفت هم کاهش يابد؛ ولي براي بسياري از اقتصادهاي مزبور به استثناي ايران ارقام همچنان بالاتر از ميانگين دو دهه قبل خواهد بود.
تضعيف حساب کالايي
اين گزارش حکايت از آن دارد که تراز کالاي غيرنفتي ايران در پايان فصل سوم 1401 با کسري منفي حدود 21 ميليارد دلاري همراه بوده که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آن، 31 درصد تضعيف شده است. در مدت مورد بررسي، واردات کالاي غيرنفتي حدود 20 درصد و صادرات کالاي غيرنفتي هم حدود 14 درصد افزايش داشته که به دليل بالاتر بودن رقم واردات، اثر کاهندگي رشد واردات بيشتر بوده و با مشارکت منفي 60 واحد درصدي در برابر مشارکت حدود 25 واحد درصدي افزايش صادرات کالاي غيرنفتي، در نهايت موجب تضعيف 31 درصدي تراز کالاي غيرنفتي شده است.
اگرچه، تراز کالاي غيرنفتي ايران همواره با کسري قابل توجهي همراه بوده و حتي در مقاطعي که تراز مزبور با بهبود نسبي مواجه شده (سالهاي 1397 الي1399) بيشتر به دليل افت واردات کالايي و نه افزايش صادرات غيرنفتي بوده است.
تضعيف حساب سرمايه
در بخش ديگري از اين گزارش با ارائه اين توضيح که خالص حساب سرمايه در تراز پرداختها ناظر به برآيند دو حساب سرمايه و مالي است، آمده است: طبق آمارهاي بانک مرکزي، خالص حساب سرمايه در پايان سال1401 مجدداً تضعيف شد و از حدود منفي 10 ميليارد دلار در پايان سال 1400 به حدود منفي 16 ميليارد دلار رسيد که از کل رقم خالص حساب سرمايه سال 1400 (منفي 12.2 ميليارد دلار) هم کمتر است. با توجه به عدم انتشار اطلاعات مربوط به اجزاي حساب سرمايه کشور براي دوره مورد بررسي، بخشي از تضعيف اين حساب را ميتوان به خروج سرمايه از کشور و عدم جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي نسبت داد. ضمناً همانطور که قبلا اشاره شد، حساب سرمايه يکي از عوامل موثر تضعيفکننده بر موازنه کل تراز پرداختهاي کشور در 9 ماهه 1401 بوده است.