الزامات رشد توليد
تاریخ انتشار : 1402/01/14
مهراد عباد / عضو هيات نمايندگان اتاق تهران ميزان رشد توليد هر کشوري ميتواند شاخص مهمي از رفاه جامعه و توسعه کشور باشد. به گفته ژان باتيست اقتصاددان، هر کالايي، هنگامي توليد تلقي مي‌شود که ارزش آن براي مصرف‌کننده حداقل مساوي هزينه‌هاي توليد باشد.
اين موضوع شايد يکي از مهم‌ترين چالش‌هايي است که توليد ما با آن مواجه است و عوامل ايجاد آن نيز قيمت‌گذاري و توليد دستوري و شرايط سخت محيط کسب‌وکار به واسطه تحريم‌هاي خارجي و داخلي است. متاسفانه طي سال‌هاي اخير فرهنگ «توليد همه کالا‌ها به هر قيمتي» رواج پيدا کرده است که پيروي از اين خط‌مشي به توليد کم‌بهره و بي‌کيفيت منجر مي‌شود. به همين دليل، شايد بازطراحي نقشه و برنامه جامع توليد کشور براساس پتانسيل‌هاي موجود و بازار، بتواند راهگشا باشد.
رشد توليد، به اصلاح تخصصي و تسهيل فرآيند‌هاي موجود در صنايع مختلف نياز دارد تا مشکلات هر صنعت جداگانه بررسي و رفع و رجوع و موجب رشد توليد شود. در حوزه توليدات نفت و گاز، رشد توليد نيازمند ارتقاي فناوري‌هاي نوين در حوزه اکتشاف، استخراج، جداسازي و حمل‌ونقل است تا از خام‌فروشي نيز جلوگيري شود و اين امر به‌واسطه افزايش سرمايه‌گذاري در واحد‌هاي تحقيق و توسعه محقق مي‌شود و به همراه آن ورود ماشين‌آلات و فناوري‌هاي نوين نيز که ميتواند ماحصل روابط خوب بين‌المللي باشد راهگشا خواهد بود.
در حوزه توليدات غيرنفتي دولتي، شايد دو موضوع محدوديت‌هاي بازارهاي صادراتي و قيمت‌گذاري محصولات آنها از مشکلات مهم باشد. در برخي از محصولات نيز قيمت خوراک از طرف دولت تعيين مي‌شود که مسبب مشکلات زيادي شده است. در اين حوزه از توليد نياز است دولت با تغيير سياست قيمت‌گذاري خوراک و محصولات، بازاري عادلانه را براي تمام ذي‌نفعان بازار فراهم کند. از طرف ديگر توليدکنندگان با افزايش کيفيت محصولات و بسته‌بندي خود ابتدا سعي در حفظ بازارهاي داخلي و خارجي موجود کنند تا با بهبود بستر محيط کسب‌وکار بتوانند بازارهاي بيشتري را تصاحب کنند. در حوزه توليد بخش خصوصي مسائل و مشکلات مطرح‌شده و حل‌نشده بسيار است. توليدکنندگان بخش خصوصي در حوزه‌هاي مختلف در شرايطي فعاليت مي‌کنند که دولت سهم بسيار بيشتري از بازار دارد و شرايط برايشان غير‌رقابتي است. کاهش اين سهم ميتواند موجب رشد توليد در اين بخش شود.
از مهم‌ترين دست‌انداز‌هاي موجود براي شروع توليد در بخش خصوصي دريافت پروانه توليد است؛ مجوزي که شرايط دريافت آن بسيار سخت است و متاسفانه باعث ايجاد فساد و رانت در شروع کار شده است. تغيير ماهيت اين مجوز ميتواند باعث تسهيلات بسياري شود. مشکلات مربوط به بيمه نيز يکي از مشکلات تکراري چنددهه اخير است که کارفرمايان با آن مواجه هستند. سازمان بيمه در حال حاضر به سازماني تبديل شده که باعث اتلاف وقت و سرمايه کارآفرينان مي‌شود و اصلاح بنيادي اين سازمان ناکارآمد ميتواند بخش بزرگي از دردسرهاي بخش خصوصي را کاهش دهد.
اين موضوع شايد يکي از مهم‌ترين چالش‌هايي است که توليد ما با آن مواجه است و عوامل ايجاد آن نيز قيمت‌گذاري و توليد دستوري و شرايط سخت محيط کسب‌وکار به واسطه تحريم‌هاي خارجي و داخلي است. متاسفانه طي سال‌هاي اخير فرهنگ «توليد همه کالا‌ها به هر قيمتي» رواج پيدا کرده است که پيروي از اين خط‌مشي به توليد کم‌بهره و بي‌کيفيت منجر مي‌شود. به همين دليل، شايد بازطراحي نقشه و برنامه جامع توليد کشور براساس پتانسيل‌هاي موجود و بازار، بتواند راهگشا باشد.
رشد توليد، به اصلاح تخصصي و تسهيل فرآيند‌هاي موجود در صنايع مختلف نياز دارد تا مشکلات هر صنعت جداگانه بررسي و رفع و رجوع و موجب رشد توليد شود. در حوزه توليدات نفت و گاز، رشد توليد نيازمند ارتقاي فناوري‌هاي نوين در حوزه اکتشاف، استخراج، جداسازي و حمل‌ونقل است تا از خام‌فروشي نيز جلوگيري شود و اين امر به‌واسطه افزايش سرمايه‌گذاري در واحد‌هاي تحقيق و توسعه محقق مي‌شود و به همراه آن ورود ماشين‌آلات و فناوري‌هاي نوين نيز که ميتواند ماحصل روابط خوب بين‌المللي باشد راهگشا خواهد بود.
در حوزه توليدات غيرنفتي دولتي، شايد دو موضوع محدوديت‌هاي بازارهاي صادراتي و قيمت‌گذاري محصولات آنها از مشکلات مهم باشد. در برخي از محصولات نيز قيمت خوراک از طرف دولت تعيين مي‌شود که مسبب مشکلات زيادي شده است. در اين حوزه از توليد نياز است دولت با تغيير سياست قيمت‌گذاري خوراک و محصولات، بازاري عادلانه را براي تمام ذي‌نفعان بازار فراهم کند. از طرف ديگر توليدکنندگان با افزايش کيفيت محصولات و بسته‌بندي خود ابتدا سعي در حفظ بازارهاي داخلي و خارجي موجود کنند تا با بهبود بستر محيط کسب‌وکار بتوانند بازارهاي بيشتري را تصاحب کنند. در حوزه توليد بخش خصوصي مسائل و مشکلات مطرح‌شده و حل‌نشده بسيار است. توليدکنندگان بخش خصوصي در حوزه‌هاي مختلف در شرايطي فعاليت مي‌کنند که دولت سهم بسيار بيشتري از بازار دارد و شرايط برايشان غير‌رقابتي است. کاهش اين سهم ميتواند موجب رشد توليد در اين بخش شود.
از مهم‌ترين دست‌انداز‌هاي موجود براي شروع توليد در بخش خصوصي دريافت پروانه توليد است؛ مجوزي که شرايط دريافت آن بسيار سخت است و متاسفانه باعث ايجاد فساد و رانت در شروع کار شده است. تغيير ماهيت اين مجوز ميتواند باعث تسهيلات بسياري شود. مشکلات مربوط به بيمه نيز يکي از مشکلات تکراري چنددهه اخير است که کارفرمايان با آن مواجه هستند. سازمان بيمه در حال حاضر به سازماني تبديل شده که باعث اتلاف وقت و سرمايه کارآفرينان مي‌شود و اصلاح بنيادي اين سازمان ناکارآمد ميتواند بخش بزرگي از دردسرهاي بخش خصوصي را کاهش دهد.
از ديگر مشکلات توليدکنندگان، سرمايه در گردش موردنياز است. متاسفانه دريافت تسهيلات ارتباط زيادي با روابط و ضوابط و بزرگي شرکت‌ها دارد. بايد بدانيم که رشد و توسعه اصلي توليد بايد در توليدکنندگان کوچک و متوسط اتفاق بيفتد و توليدکنندگان بزرگ احتمالا رشد کمتري خواهند داشت. بنابراين شايسته است شرايط دريافت تسهيلات توليدکنندگان کوچک و متوسط بهبود يابد.
از ديگر مسائل موجود براي رشد توليد، ماشين‌آلات و دستگاه‌هاي توليد قديمي موجود هستند که بهتر است با برنامه جامع تدبيري اتخاذ کرد تا جايگزيني اين ماشين‌آلات توليد براي توليدکنندگان کوچک و متوسط تسهيل شود. در اين خصوص بايد شرايط واردات ماشين‌آلات توليد تسهيل شود و تعرفه‌ها و هزينه‌هاي واردات آن کاهش يابد و همزمان دولت با سرمايه‌گذاري در بخش تحقيق و توسعه، اين بخش از نياز داخلي را تامين کند.
مسائل و مشکلات بر سر راه توليد مشخص هستند که به برخي از آنها اشاره کردم و براي همه مسائل موجود راهکارهاي بسياري از جانب اتاق‌هاي بازرگاني ارائه شده، اما نيازمند اراده‌اي در جهت انجام آنها و ايجاد بستري براي توسعه کشور است.
