آمار سرمايه گذاري خارجي کم نشده، بلکه واقعي شد
تاریخ انتشار : 1401/08/11
تهران- ايرنا- وزارت امور اقتصادي و دارايي در واکنش به کاهش سرمايه‌گذاري خارجي در دولت سيزدهم، اعلام کرد: آمار سرمايه گذاري خارجي کم نشده، بلکه واقعي شده است.
به گزارش ايرنا، وزارت امور اقتصادي و دارايي پاسخ به گزارش روزنامه کار و کارگر در مورد کاهش سرمايه‌گذاري خارجي در دولت سيزدهم، اعلام کرد که اصلاح نظام آماري مربوط به سرمايه‌گذاري خارجي براي نخستين بار در دولت سيزدهم انجام شده و مقايسه آمارهاي واقعي با آمارهايي که مجوزهاي ابطال شده و سرمايه‌هاي به کشور نيامده را جزئي از آمارهاي مربوط به سرمايه‌گذاران خارجي قلمداد مي‌کردند، مقايسه درستي نيست.
ادعاي کاهش سرمايه‌گذاري خارجي در دولت سيزدهم نسبت به يک سال پيش از آن به دليل اصلاحي است که در نظام اطلاعات سرمايه‌گذاري و حذف آمارهاي غيرواقعي در دولت سيزدهم انجام شده است و در واقع قياس آمار واقعي با آمارهايي است که سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده را هم در آمار محاسبه مي‌کردند.
با نظام آماري جديد در يک سال آغاز دولت سيزدهم ميزان ۴۸ ميليارد دلار سرمايه خارجي با مجوز سرمايه‌گذاري معتبر جلب شد و اگر قرار بود نظام آماري گذشته و با لحاظ مجموع مجوزهاي معتبر و باطل شده در نظر گرفته شود، اين رقم بايد ۸.۹ ميليارد دلار اعلام مي‌شد. در نظام آماري سابق که تا قبل از يک سال اخير مورد استفاده بود؛ مبالغ تمامي مجوزهاي صادره توسط هيات سرمايه‌گذاري خارجي کشور به عنوان آمار جلب سرمايه خارجي معرفي مي‌شد.
چنين آماري هم باعث ايجاد انحراف در حوزه سياستگذاري و هم موجب ايجاد انحراف در شناخت شرکاي واقعي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و هم ايجاد انحراف در تنظيم برنامه‌هاي اقتصادي فعالان اقتصادي مي‌شد. در نظام آماري جديد و با اصلاح صورت گرفته صرفاً در هر بازه زماني مجوزهاي معتبر به عنوان آمار جلب سرمايه خارجي در طول يک سال با مبدا شروع کار دولت اعلام شده است.
ساماندهي نظام اطلاعات سرمايه‌گذاري خارجي نخستين بار در دولت سيزدهم انجام شده و در راستاي واقعي شدن آمار سرمايه‌گذاري ابطال مجوزهاي صادر شده‌اي که موفق به ورود سرمايه نشدند هم انجام و در اين راستا ۴۴ مجوز سرمايه‌گذاري خارجي ابطال و از آمارها حذف شدند.
واقعي شدن آمارهاي سرمايه‌گذاري در واقع راهکاري است تا سيگنال‌هاي اشتباه به سرمايه‌گذاران داده نشود. کاهش فاصله بين جلب و جذب سرمايه، نظارت مستمر از مرحله ورود سرمايه خارجي تا اجراي پروژه، بهره‌گيري از توانمندي دستگاه‌هاي اجرايي در تسهيل صدور مجوزها از جمله اقداماتي است که در راستاي بهبود فضاي سرمايه‌گذاري انجام شده است و البته دولت به دنبال موثق کردن کانال‌هاي ورود سرمايه نيز است تا با بهره‌گيري از تهاتر تجاري و ابزارهايي از اين دست سرمايه‌گذاران واقعي در کشور افزايش يابد.
