تاریخ انتشار : 1401/08/08
حمايت از صنعت و توليد داخلي اهميت ويژهاي دارد؛ وزارت صمت برنامهاي ۸ ساله را براي اين منظور درنظر گرفته است.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، حمايت از توليد داخلي کشور و تشويق مصرفکنندگان به خريد محصولات داخلي منجر به رشد اقتصاد و توسعه ملي خواهد شد. از ديگر آثار آن ميتوان به افزايش اشتغال، کاهش واردات غيرقانوني، افزايش قدرت ارزملي، ثبات قيمت کالاها و افزايش کيفيت محصولات اشاره کرد.
با توجه به وضعيت اقتصاد کشور و بالا بودن نرخ بيکاري، حمايت از صنعت و توليد داخلي اهميت ويژهاي دارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتداي آغاز به کار دولت سيزدهم حمايت از صنعت را به منظور توليد بيشتر و کمک به رشد اقتصادي کشور و کاهش بيکاري از اولويتهاي مهم خود قرارداده است و در اين راستا برنامهاي ۸ ساله و سه مرحلهاي را ترتيب داده است تا مشکلات بخش صنعت را حل کرده و مسير رشد اين بخش را فراهم کند.
برنامه ۸ ساله وزارت صمت
بخش صنعت، معدن و تجارت گرفتار مسائل متعدد و پيچيدهاي است که سالها انباشته شدهاند. براي حل اين مسائل و دستيابي به اهداف بايد به طراحي و اصلاح سازوکارها در قالب يک نقشه راه دقيق پرداخت؛ در اين راستا، نقشه راه بخش صنعت، معدن و تجارت در يک دوره ۸ساله و در سه مرحله طراحي شده است.
اولين مرحله، مرحله آمادگي است که دوره آن از نيمه دوم ۱۴۰۰ آغاز شده است و تا پايان ۱۴۰۱ ادامه دارد. در اين مرحله با تمرکز بر حل مسائل روزمره، استقرار سازوکارهاي نوين و اصلاح شيوه حکمراني، مسائل اوليه کشور برطرف خواهد شد تا مسائلي که مانع رشد بخش صنعت، معدن و تجارت ميشود حل گردد.
در مرحله دوم که مرحله بازآفريني بخش صنعت، معدن و تجارت است. از ابتداي سال ۱۴۰۲ تا پايان ۱۴۰۴ تمرکز وزارت صمت بر بازآفريني و تعالي کسبوکارها خواهد بود. در اين مرحله تلاش ميشود تا با هماهنگ کردن بخشهاي مختلف و حمايت تمام قد از بخش توليدي، بهرهوري اين بخش افزايش يابد و به حداکثر برسد تا شرايط براي ورود به بازارهاي بينالمللي و صادرات بيشتر فراهم گردد.
در مرحله پاياني و با برطرف شدن مشکلات اوليه اين بخش و افزايش بهرهوري توليد، بايد توليد کالاهايي که کشور در آنها از مريت نسبي برخوردار است افزايش يابد تا ورود به بازارهاي جهاني و عرضه محصولات ايراني در بازار جهاني گسترش يابد. در مرحله سوم، گسترش بينالمللي در حوزه تجارت در دستور کار قرار ميگيرد. اين دوره از ابتداي سال ۱۴۰۵ آغاز ميشود و تا پايان سال ۱۴۰۸ با اقداماتي که صورت ميگيرد محصولات ايراني به بازارهاي جهاني راه پيدا خواهند کرد.
در بخش ديپلماسي در اين مدت اقداماتي صورت گرفته که فضا براي ورود توليدات ايراني به بازار برخي از کشورها به خوبي فراهم شده است. از جمله اين اقدامات گسترش روابط با کشورهاي همسايه، انعقاد پيمانهاي پولي، قراردادهاي تجاري و عضويت در سازمانهاي بينالمللي مثل سازمان شانگهاي است. گسترش مراودات با کشورهايي مثل چين و روسيه قطعا فرصتهاي بسيار خوبي را در اختيار بخش توليدي و صنعتي کشور قرار ميدهد.
احيا و فعالسازي مجدد واحدهاي صنعتي
در سالهاي اخير و به دنبال مشکلاتي که بخش توليدي و صنعتي در کشور با آنها مواجه بوده، بسياري از واحدهاي صنعتي و توليدي از کارافتادهاند و تعطيل شدهاند. يکي از سريعترين راهها براي افزايش توليدات در بخش صنعتي احيا و فعالسازي مجدد واحدهايي است که به تعطيلي کشانده شدهاند و پس از آن ميتوان با انتخاب مسير مديريتي درست و حمايت از اين بخشها مجددا آنها را به بهرهوري رساند، تا بتوانند سهم خود را از بازار پس بگيرند. طبق اعلام وزارت صمت، از زمان استقرار دولت سيزدهم تاکنون ۲۵۰۴ واحد صنعتي راکد و تعطيل در داخل و خارج شهرکها احيا و فعالسازي شده است.
گسترش زيرساختها و تجهيزات
طبق گزارش مرکز آمار ايران تشکيل سرمايه در بخش ماشينآلات و تجهيزات در سهماهه ابتداي سال ۱۴۰۱ به ميزان ۵.۸ درصد رشد داشته است. در نيمه دوم سال عمليات اجرايي پروژههاي بزرگ سرمايهگذاري و اجراي ۴۲ پروژه بزرگ صنعتي کشور با حجم سرمايهگذاري بيش از معادل ۱۵ ميليارد دلار در ۱۱ استان کشور انجام شده است.
با توجه به اهميت تامين برق مورد نياز بخش توليد و اينکه تامين برق يکي از مشکلاتي است که بخش توليدي در حال حاضر با آن مواجه است، اجراي پروژههاي زيرساختي براي ساخت نيروگاههاي اختصاصي و تأمين ۱۴ هزار مگاوات برق موردنياز بخش توليد با سرمايهگذاري به ارزش ۷ ميليارد دلار آغاز شده است.
همچنين پروژههاي شيرينسازي آب دريا با محوريت شرکتهاي بزرگ صنعتي و معدني به منظور استفاده بخشهاي توليدي و صنعتي نزديک دريا اجرا شده است.
سرمايهگذاري زيرساختي و شکوفايي شهرکهاي صنعتي
توجه به گسترش سرمايهگذاري زيرساختي اقدام مهمي است که باعث فراهم شدن زيرساختها براي سرمايهگذاري در توليد خواهد شد. توسعه زيرساخت و تکنولوژي در صنعت به طور مستقيم به بهرهوري اين بخش کمک ميکند.
در اين بخش در يکسال اخير اقداماتي انجام شده است که دستاوردهايي را نيز به همراه داشته است. مهمترين اين اقدامات انعقاد ۷۶۴۰ قرارداد حق بهرهبرداري زمين در شهرکهاي صنعتي، واگذاري حدود ۳۱۰۰ هکتار از اراضي شهرکهاي صنعتي به متقاضيان جديد سرمايهگذاري، افزايش ۵۹۲۵ هکتار به مساحت اراضي شهرکها و نواحي صنعتي و همچنين ايجاد ۱۹۹۶ هکتار زمين صنعتي است که تمامي اينها در نتيجه توسعه زيرساختها و رشد ۵.۱ درصدي بخش صنعت در سهماهه ابتداي سال جاري انجام شده است.
تامين آب، برق و گاز براي بخشهاي جديد به گسترش سريعتر واحدهاي توليدي کمک ميکند. در يکسال اخير تامين گاز براي ۲۹ شهرک صورت گرفته است و ۴۶۳ ليتر بر ثانيه آب براي شهرکهاي صنعتي تامين گرديده است، همچنين ميزان برقي که براي استفاده در شهرکهاي صنعتي تامين شده است ۷۲۳ مگاوات بوده است. اقدام خوب ديگري که در سال اول دولت سيزدهم انجام شد، اتصال ۲۴۴۸ واحد به تصفيه خانه فاضلاب بوده است که از اثرات مخرب زيست محيطي واحدهاي توليدي ميکاهد و هزينههاي اين بخش را کاهش ميدهد.
همانطور که در گزارش بيان شد، با وجود مسائل انباشته و چالشهاي يکسال اخير، خوشبختانه اصلاح بخشي از سازوکارها نتيجه داده و از ابتداي سال ۱۴۰۱ شاهد دستاوردهاي ارزشمندي هستيم که آغازي براي تحول در بخش صنعت و تجارت است و اميدواريم در ادامه با اقداماتي که صورت ميگيرد شاهد تحول اساسي و تغيير رويکرد در اين بخش باشيم تا همزمان با افزايش توليد و صادرات، مشکل بيکاري کشور نيز برطرف شود.
نويسنده: علي بردبار