چشم انداز رشد اقتصاد ايران در سال ۱۴۰۱
تاریخ انتشار : 1401/06/27
مرکز پژوهش‌هاي مجلس نرخ رشد اقتصادي در پايان سال ۱۴۰۱ را ۳.۷ درصد برآورد کرده است.
به گزارش ايبِنا، براساس اعلام بانک مرکزي اقتصاد ايران در سال ۱۴۰۰ رشد ۴.۴ درصدي را تجربه نمود که البته بخش مهمي از آن ناشي از رشد ۶.۵ درصدي بخش خدمات درنتيجه کاهش آثار شيوع ويروس کرونا بود. در سال ۱۴۰۱ بخش حقيقي اقتصاد کشور متأثر از عوامل مختلفي خواهد بود. اثر سياست‌هاي انقباضي بانک‌هاي مرکزي دنيا بر کاهش تقاضا و قيمت کالا‌هاي صادراتي کشور، اثر حذف ارز ترجيحي بر صنايع غذايي و بخش کشاورزي و اثر منفي قطعي برق و گاز بر بخش صنعت و خدمات مي‌توانند بخش حقيقي اقتصاد ايران را متأثر نمايند.
مرکز آمار: تحقق رشد ۴.۳ درصدي در سه ماه نخست سال
از طرف ديگر بر اساس آخرين نتايج حساب‌هاي ملي فصلي مرکز آمار ايران، محصول ناخالص داخلي (GDP) به قيمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ به رقم ١٨٨٧ هزار ميليارد ريال با نفت و ١٦١٤ هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، در حاليکه رقم مذکور در فصل مشابه سال قبل با نفت ١٨١٨ هزار ميليارد ريال و بدون نفت ١٥٤٨ هزار ميليارد ريال بوده که نشان از رشد ٣،٨ درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و ٤.٣ درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در فصل بهار سال ۱۴۰۱ دارد. نتايج مذکور حاکي از آن است که در فصل بهار ۱۴۰۱ رشته فعاليت‌هاي گروه کشاورزي رشد منفي ۰.۸، گروه صنايع و معادن ٤.٢ و گروه خدمات ٣.٩ درصد نسبت به فصل بهار سال ۱۴۰۰، رشد داشته است.
در همين خصوص مرکز پژوهش‌هاي مجلس، براساس آخرين شواهد از عملکرد اقتصاد ايران در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ و روند‌هاي قابل تحليل تا پايان سال، رشد اقتصادي ايران در پايان سال را حدود ۳.۷ درصد و رشد بدون نفت را ۳.۹ درصد برآورد کرده است. به طور خاص پيش بيني مي‌شود در سال ۱۴۰۱ بخش کشاورزي متأثر از افزايش بارندگي نسبت به سال آبي گذشته، رشد ۷.۹ درصدي را تجربه کند.
درخصوص بخش نفت، با توجه به وضعيت موجود و شرايط بين المللي و عدم رشد صادرات اين بخش نسبت به فصل مشابه سال قبل پيش بيني مي‌شود اين بخش رشد ۱.۱ درصدي نسبت به سال قبل داشته باشد. همچنين، علي رغم پيش بيني رشد ۴.۶ درصدي بخش صنعت در سال ۱۴۰۱، بررسي‌ها نشان مي‌دهد مواردي مثل قطعي برق و گاز صنايع و کاهش تقاضاي کالا‌هاي صادراتي مي‌تواند رشد اين بخش را تهديد نمايد. براي بخش ساختمان با توجه به کاهش تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادره در سال ۱۴۰۰ و کاهش عملکرد بودجه عمراني دولت در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱، و با فرض ادامه روند طي شده در فصل اول سال رشد منفي ۳.۴ درصدي قابل پيش بيني است. درنهايت پيش بيني مي‌شود بخش خدمات با توجه به بازيابي اين بخش پس از شيوع ويروس کرونا با رشد مثبت ۳.۶ درصدي مواجه شود.
طبق اين گزارش، رشد ارزش‌افزوده بخش کشاورزي ۷.۹ درصد برآورد شده است. اين ميزان براي بخش نفت ۱.۱ درصد، معدن ۹.۷ درصد، صنعت ۴.۶ درصد، خدمات ۳.۶ درصد برآورد شده است. همچنين بازوي پژوهشي مجلس رشد ارزش‌افزوده بخش ساختمان را منفي ۳.۴ درصد پيش‌بيني کرده است.
قابل ذکر است، صندوق بين المللي پول و بانک جهاني نيز در آخرين گزارش‌هاي خود رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۲۲ را به ترتيب ۳ و ۳.۷ درصد پيش بيني نموده اند.
احتمال تداوم رشد منفي مسکن در صورت معطل ماندن يک قانون
براي بخش ساختمان با توجه به کاهش تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادره در سال ۱۴۰۰ و کاهش عملکرد بودجه عمراني دولت در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱، و با فرض ادامه روند طي شده در فصل اول سال رشد منفي 3.4 درصدي قابل پيش بيني است. برآورد رشد منفي براي بخش ساختمان درحالي است که دولت سيزدهم درحال اجراي بخشي از طرح نهضت ملي مسکن بوده و همچنين بودجه عمراني کشور نيز رقم قابل توجهي پيش‌بيني شده است.
