رشد اقتصادي در دولت قبل حدود صفر بود

تاریخ انتشار : 1401/05/19

تهران - ايرنا - سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: بررسي عملکرد دهه ۹۰ با استفاده از داده‌هاي مرکز آمار ايران و همچنين بانک مرکزي نشان مي‌دهد برخلاف نظر رسانه‌هاي حامي دولت روحاني، رشد اقتصادي در دولت قبل در حدود صفر (۰.۴) است.

به گزارش ايرنا، روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به انتقاد يک رسانه اعلام کرد: در حالي که حاميان دولت روحاني مدعي شده‌اند رشد اقتصادي دولت قبل در سال ۹۵ بالاي ۱۴ درصد و در سال پاياني بالاي ۶ درصد بوده است، اما بررسي عملکرد دهه ۹۰ با استفاده از داده‌هاي مرکز آمار ايران و همچنين بانک مرکزي نشان مي‌دهد برخلاف نظر رسانه‌هاي حامي دولت روحاني، رشد اقتصادي در دولت قبل در حدود صفر (۰.۴) است.

خط‌مشي دولت سيزدهم تکرار شيوه دولت‌هاي گذشته نيست که تا پايان هشت‌سال فعاليت خود همچنان به دولت‌هاي قبلي مي‌تاختند، اما نجابت دولت در تبيين اين وضعيت موجب توهم برخي جريانات سياسي و حزبي شده؛ بانيان وضع موجودي که بايد پاسخگوي عملکرد هشت‌ساله خود باشند در کمتر از ۱۰ ماه انتظار آواربرداري هشت‌سال بي‌عملي را دارند.

بانيان وضع موجود گمان مي‌کنند نتيجه هشت‌سال عملکرد آن‌ها در کمتر از يک‌سال در افکار عمومي به فراموشي سپرده شده است؟ در طول هشت‌سال هزينه‌هاي دولت ۱۰ برابر و ميزان نقدينگي ۸ برابر شد، با عبور نقدينگي از مرز ۴ هزار، هزار ميليارد تومان در زمان دولت قبل تورم ۵۰ درصدي به سفره مردم تحميل شد، ميزان سرمايه‌گذاري به منفي ۴.۶ درصد رسيد؛ آيا جريان‌هايي که حالا داعيه‌دار شده‌اند در هشت‌سال گذشته نمي‌توانستند حداقل سرمايه‌گذاري را به نرخ استهلاک برسانند؟ در اين هشت‌سال بيش از ۶۰ ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي هزينه شد؛ بدهي دولت به بانک مرکزي ظرف هشت‌سال بيش از ۱۲ برابر شد. سرانجام هم ضريب جيني به ۴۰ واحد درصد رسيد که نشان‌دهنده افزايش فاصله طبقاتي در دولت گذشته است.

در ادامه اين جوابيه آمده است: سخنگوي دولت بر ناچيز بودن رشد اقتصادي در دهه گذشته تأکيد داشته است. بررسي عملکرد دهه ۱۳۹۰ (۱۳۹۰-۱۳۹۹) رشد اقتصادي با استفاده از داده‌هاي مرکز آمار ايران و همچنين بانک مرکزي نشان مي‌دهد که رشد اقتصادي کشور نوسان‌هاي زيادي داشته و متوسط آن در دولت گذشته در حدود صفر (۰.۴ درصد) بوده است؛ بنابراين ادعاي سخنگوي دولت براي رشد اقتصادي دهه آن درست است.

در خصوص عملکرد رشد اقتصادي در طول فعاليت دولت سيزدهم بايد گفت که رويکرد دولت سيزدهم در حوزه رشد اقتصادي رشد آفريني غيرتورمي مي‌باشد و دولت با محوريت اين راهبرد مجموعه اقداماتي را شامل واکسيناسيون وسيع افراد جامعه با هدف رفع محدوديت‌هاي کرونايي از فعاليت‌هاي اقتصادي به‌ويژه در بخش خدمات، تلاش براي عدم تأمين کسري بودجه از محل پايه پولي تسهيل راه‌اندازي کسب‌وکار، کاهش ماليات توليد، ديپلماسي فعال همسايگي و منطقه‌اي حمايت از محصولات ساخت داخل با فعال‌سازي ظرفيت‌هاي خالي و جلوگيري از تعطيلي فعاليت‏هاي توليدي با رفع مشکلات آنها، هدايت تسهيلات بانکي و اجراي سياست تأمين اعتبار زنجيره توليد با هدف هم‌افزايي توليد و تغيير ريل سياست‌هاي مالي در بودجه ۱۴۰۱ با محوريت رشد اقتصادي و ارتقاي بهره‌وري در دستور اجرا دارد که باعث شده تا عملکرد رشد اقتصادي در يک‌ساله عملکرد دولت سيزدهم مثبت باشد و متوسط سه فصل تابستان، پاييز و زمستان ۱۴۰۰ بالغ بر ۳.۶ درصد باشد. البته نتايج سياست‌ها و اقدامات ياد شده بر افزايش ظرفيت توليد زمان‌بر مي‌باشد و انتظار مي‌رود نتايج آن در آمارهاي فصول آينده به‌تدريج نمايان شود.

روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه در پايان نوشته است: البته کارنامه دولت گذشته در ساير شاخص‌ها هم مانند رشد اقتصادي است، از اشتغال گرفته تا بهره‌وري منفي؛ دولت سيزدهم زماني روي کار آمد که بودجه کشور با کسري ۴۸۰ هزار ميليارد تومان روبه‌رو بود، ۶۰ هزار ميليارد تومان تخصيص بدون اعتبار در خزانه باقي مانده بود، ۵۴ هزار ميليارد تومان تنخواه بانک مرکزي در ۴ ماه هزينه شده بود، اما رويکرد دولت سيزدهم به‌جاي بي‌عملي و مديريت مانيتوري توجه به توان داخل هم زمان با استفاده از همه ظرفيت‌هاي همسايگي و بين‌المللي است. شکسته شدن رکورد پرداخت‌هاي عمراني و اشتغال به بيش از ۲۰۰ هزار ميليارد تومان، رشد يک هزار ۴۴۳ درصدي درآمدهاي نفتي، کاهش ۱۲ درصدي انتشار اوراق مالي، همزمان با انجام تعهدات دولت گذشته؛ کاهش ۸۰ هزار ميلياردتوماني خالص مطالبات دولت از بانک مرکزي؛ و رشد اقتصادي ۴ درصدي در سال ۱۴۰۰ بخشي از نتايج اين نگاه است.