شفافيت در روابط مالي دولت و شرکت ملي نفت ايران از مهمترين مصاديق جراحي اقتصادي است
تاریخ انتشار : 1401/05/09
تهران- ايرنا- عضو کميسيون داخلي و شوراهاي مجلس با بيان اينکه شفافيت در روابط مالي دولت با شرکت ملي نفت از مهمترين مصاديق جراحي اقتصادي است، گفت: با تصويب و تغيير قانون بودجه مبتني بر شفاف شدن اين روابط مالي، قانونمندي در عملکرد اين نهاد افزايش پيدا مي‌کند و عملکرد اين نهاد شفاف مي‌شود.
«اصغر سليمي» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا با اشاره به لزوم اصلاح رابطه مالي نفت و با دولت با توجه به قانون بودجه کشور اظهار کرد: هر مقدار مسائل مالي و اقتصادي کشور شفاف‌تر باشد، سرعت حرکت توسعه کشور افزايش پيدا مي‌کند. در زمينه اصلاح رابطه مالي شرکت ملي نفت و دولت نيز اين مسئله صادق است و با اصلاح رابطه مالي دولت با نفت، سرعت و دقت توسعه در حوزه نفت و گاز افزايش مي‌يابد.
وي با بيان اينکه در گذشته روابط مالي نفت در کشور مشخص نبود، تصريح کرد: متأسفانه تا پيش از اين، روابط مالي شرکت ملي نفت در کشور کاملاً محرمانه و نامشخص بود؛ به نحوي که همه مي‌توانستند بدون هيچ‌گونه نظارتي سهم ۱۴.۵ درصدي شرکت ملي نفت از پول فروش نفت در موضوعات مختلف به مصرف برسانند و به هيچ کجا نيز پاسخگو نباشند.
سليمي خاطرنشان کرد: اصلاح رابطه مالي دولت و شرکت ملي نفت لازم بود و معتقدم با تصويب و تغيير قانون بودجه کشور مبتني بر شفاف شدن روابط مالي شرکت ملي نفت با دولت، قانونمندي در عملکرد اين نهاد افزايش پيدا مي‌کند و عملکرد اين نهاد نيز شفاف خواهد شد که هر دو به نفع کشور است.
عضو کميسيون داخلي و شوراهاي مجلس با بيان اينکه يکي از موضوعات بسيار مهم در جراحي اقتصادي شفافيت مالي نهادهاي مختلف کشور است، بيان کرد: معتقدم با تغييراتي که در قانون بودجه ايجاد شده است، بتوانيم شفافيت لازم را در روابط مالي شرکت ملي نفت حاکم کنيم.
وي معتقد است که يکي از مهمترين مصاديق جراحي اقتصادي، شفافيت در روابط مالي دولت با شرکت ملي نفت است.
سليمي در خصوص عملکرد دولت سيزدهم براي اجراي قانون بودجه مجلس و شفافيت در روابط مالي شرکت ملي نفت، گفت: هرگاه مجري اقدام اجراي قانون مجلس کند بايد در ارزيابي عملکردش نمره قبولي بدهيم، به‌طور کلي معتقدم هر مقدار بودجه شفاف باشد کل کشور از آن منتفع خواهند شد.
به گزارش ايرنا، موضوع اصلاح رابطه مالي دولت با شرکت ملي نفت به عنوان يکي از احکام قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب مجلس بود که در هفته‌هاي گذشته آيين‌نامه اجرايي اين حکم براي اصلاح و شفاف شدن رابطه مالي دولت و نفت توسط وزارت نفت ابلاغ شد و از اين پس به جاي سهم ثابت ۱۴.۵ درصدي از درآمدهاي نفتي، شرکت ملي نفت متناسب با هزينه‌کردهاي خود در هر ميدان نفتي، سهم از درآمدهاي نفتي کشور را خواهد گرفت که اين اصلاح، قدمي در راستاي شفافيت بيشتر و پاسخ‌گويي بهتر نسبت به عملکرد شرکت ملي نفت بوده است.
