اصلاح سياست ارز ترجيحي باعث رشد بخش کشاورزي مي‌شود
تاریخ انتشار : 1401/04/14
تهران- ايرنا- پژوهشگر اقتصادي با بيان اينکه با اصلاح سياست ارز ترجيحي گامي براي تحقق عدالت در حوزه پرداخت يارانه‌ها برداشته شد، گفت: اثر اجراي طرح مردمي‌سازي يارانه‌ها بر کل بخش کشاورزي مثبت ارزيابي مي‌شود و باعث رشد بهره‌وري اين بخش خواهد شد.
«عليرضا عبدالهي» در گفت‌وگو با خبرنگار با اشاره به تاثير اجراي مردمي‌سازي يارانه‌ها بر بهره‌وري توليد کالاي اساسي و رونق بخش کشاورزي، اظهار کرد: تخصيص ارز ترجيحي به واردات کالاهاي اساسي منجر به سرکوب قيمت شد و با اين وجود انگيزه براي توليد اين کالاها تا حد زيادي از بين رفته است.
وي ارز ترجيحي را علت اصلي قاچاق کالا به بيرون مرزها اعلام کرد و افزود: سياست ارز ترجيحي مشکلاتي براي توليد کالاهاي کشاورزي ايجاد کرد که سرکوب قيمت يا تصميم‌هاي گاه و بيگاه دولت براي ممنوعيت اين اقلام منجر به تضعيف بهره‌وري توليد اين کالا شد.
اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: اساساً تخصيص يارانه ارزي براي واردات کالا آن هم نه کالاي نهايي، بلکه کالايي که در زنجيره توليد قرار مي‌گيرد و به سادگي توسط دولت قابل رصد نيست، مانند نهاده‌هاي دامي، کنجاله سويا و... که از زمان واردات تا زماني که تبديل به کالاي نهايي مي‌شود و دست مصرف‌کننده مي‌رسد، فرآيند طولاني را طي مي‌کند و قابل رصد نيست، اساساً غيرممکن است و نبايد توقع اين را داشت که بازار سياه شکل نگيرد.
عبدالهي با بيان اينکه تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني سياست پولي ما را هم متأثر ساخته است، گفت: به اين دليل که طي سال اول اجراي اين سياست يعني سال ۹۷، دولت منابع ارزي داشت و منابع ارزي ناشي از صادرات نفت و يا ساير کالاها به دست مي‌آورد و توانست ارز ۴۲۰۰ توماني تخصيص بدهد و بابت اينکه ارز ۴۲۰۰ را تخصيص دهد، کسري نداشت.
وي ادامه داد: از سال دوم و مخصوصاً سال سوم يعني سال ۹۹ دولت دچار کسري بودجه‌اي قابل توجه شد. ميزان کمتري نفت فروخت و ميزان بيشتري بايد براي کالاهايي ارز ۴۲۰۰ توماني پرداخت مي‌کرد.
اين پژوهشگر اقتصادي با بيان اينکه ارز ۴۲۰۰ توماني از جنبه‌هاي مختلفي آثار منفي در اقتصاد ايران داشت، افزود: يک جنبه اين است که دولت مشخصاً زماني که اين سياست را اجرا کرد و ارز ۴۲۰۰ توماني را تخصيص داد، هدفش اين بود که قيمت يک سري کالاهاي اساسي در بازار ثابت بماند يا با افزايش کمتري روبرو شود تا بتواند از سبد مصرف‌کننده در دهک‌هاي پايين و متوسط جامعه حمايت کند و آن‌ها دچار زيان رفاهي جدي نشوند؛ يعني وقتي نرخ ارز و تورم بالا مي‌رود، سبد خانوارها دچار افزايش قيمت قابل توجه نشود.
عبداللهي گفت: با اجراي طرح مردمي سازي يارانه‌ها اين امکان وجود دارد که با کاهش بحث قيمت‌گذاري دولتي، بهره‌وري بخشي از کالاها که در داخل توليد داخل مي‌شود، افزايش يابد.
وي اثر سياست مردمي سازي يارانه‌ها بر کل بخش کشاورزي را مثبت ارزيابي کرد و توضيح داد: با طرح مردمي سازي يارانه‌هاي کالاهاي اساسي گامي براي تحقق عدالت در حوزه پرداخت يارانه‌ها با پرداخت نقدي برداشته شد. اين طرح در هر دو سمت عرضه و تقاضا کالاهاي اساسي اثرات مثبتي خواهد داشت.
اين پژوهشگر اقتصادي با اشاره به تحقق پرداخت عدالت با مردمي سازي يارانه بيان کرد: يارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار توماني افزايش قيمت کالا ناشي از حذف ارز ترجيحي را جبران مي‌کند، البته يارانه پرداختي جوابگوي افزايش قيمت کالا از ابتداي سال نيست ولي در قبال چند قلم کالا پرداخت مي‌شود که رقم پرداختي جوابگوي مابه‌التفاوت افزايش قيمت‌هاست.
عبداللهي تصريح کرد: برخي عوامل مانند افزايش دستمزد، تغيير نرخ ارز و... قيمت کالاها را تحت تاثير قرار مي‌دهد است که دولت بايد با اصلاح سياست‌هاي بنيادي موج تورم را کنترل کند.
