اقتصاد ايران در انتظار تصويب ماليات بر سوداگري
تاریخ انتشار : 1401/04/01
اگر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اين بار قانون ماليات بر عايدي سرمايه را تصويب کنند، مسير براي مقابله با سوداگري و حمايت از فعاليت‌هاي مواد در کشور هموار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ اين روزها دوباره زمزمه‌هاي بررسي طرح ماليات بر عايدي سرمايه در مجلس شوراي اسلامي شنيده مي‌شود. موضوعي که در اين سال‌ها بارها مطرح شده اما دوباره فراموش شده است.
ماليات بر عايدي سرمايه (Capital Gains Tax) يکي از انواع ماليات‌هاي تنظيمي و يکي از مهم‌ترين قطعات پازل نظام مالياتي است که نقش برجسته‌اي در کنترل سوداگري در بازارهاي غيرمولد دارد، اما در سال‌هاي گذشته مورد بي‌مهري قرار گرفته است.
CGT اولين‌بار در سال ۹۷ به‌طورجدي مطرح گرديد و طرحي در مجلس براي آن تهيه شد، ولي اين طرح با اصرار دولت وقت و به بهانه ارائه لايحه به حاشيه رفت و هيچ‌وقت لايحه‌اي ارائه نشد.
پس از وقت‌کشي دوساله دولت، مجلس يک بار ديگر در سال ۹۹ طرح خود را روي ميز گذاشت و سرانجام کليات طرح ماليات بر عايدي سرمايه را در جلسه علني روز چهارشنبه ۵ خرداد ۹۹ تصويب کرد.
اين پايان ماجرا نبود؛ در دولت جديد هم وعده‌هاي متعددي براي ارائه لايحه ماليات بر عايدي سرمايه مطرح شد. سيد احسان خاندوزي؛ وزير امور اقتصاد و دارايي ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۰ در مجلس حضور يافت و وعده داد که «لايحه ماليات بر عايدي سرمايه به‌سرعت تدوين مي‌شود». شامگاه همان روز سيد محمدهادي سبحانيان، معاون او هم به تلويزيون آمد و با انتقاد از تعلل دولت قبل، از پس گرفتن لايحه ماليات بر عايدي سرمايه خبر داد و گفت: «تا دو ماه آينده لايحه ادغامي ماليات بر عايدي سرمايه و ماليات بر مجموع درآمد به کميسيون اقتصادي دولت مي‌رود». اما نه دي‌ماه که اسفندماه هم فرارسيد و خبري از اين لايحه نشد.
بار ديگر CGT
حالا يک‌بار ديگر طرح مجلس در دستور کار قرار گرفته و به گفته نمايندگان، قرار است همين روزها در صحن مجلس بررسي شود. محمدرضا پورابراهيمي؛ رئيس کميسيون اقتصادي مجلس ۲۴ خردادماه با اشاره به لزوم تسريع تصويب پايه جديد مالياتي در کشور براي جلوگيري از سوداگري، تصريح کرد: «بررسي طرح ماليات بر عايدي سرمايه در کميسيون به اتمام رسيده است و تا ۱۰ روز آينده در صحن علني اعلام وصول خواهد شد. پيش‌بيني مي‌شود تابستان امسال موضوع ماليات بر عايدي سرمايه تصويب مي‌شود تا در بودجه ۱۴۰۲ عملياتي شود».
البته مسئولان وزارت اقتصاد و نمايندگان کميسيون اقتصادي از سال گذشته مي‌گفتند که موضوع ماليات بر عايدي سرمايه را با همکاري همديگر پيش مي‌برند؛ بنابراين مي‌توان طرح اخير را دست‌پخت مشترک دولت و مجلس عنوان کرد؛ درحالي‌که با بي‌مهري‌هاي دولت قبل، اميدي به همکاري دو قوه براي پيشبرد اين موضوع مهم وجود نداشت.
سيد احسان خاندوزي؛ وزير اقتصاد در اين رابطه مي‌گويد: در دوره قبل دولت با طرح CGT که در مجلس وجود داشت، مخالف بود. وزير اقتصاد وقت با حضور در کميسيون اقتصادي مجلس اعلام کرد که با طرحي که در مجلس پيش مي‌رود، هيچ موافقتي نداريم.
وي افزود: الان ما در دولت پيگير هستيم تا هرچه سريع‌تر اين اتفاق بيفتد. جلسه‌اي که با کميسيون اقتصادي مجلس داشتيم، رسماً خواستم که هرچه سريع‌تر اين طرح در صحن بيايد تا زودتر به ما تکليف شود تا بتوانيم طبق قانون، مقدمات ماليات بر عايدي سرمايه را فراهم کنيم. به‌محض اينکه قانون مصوب شود، حداکثر تلاش خود را خواهيم کرد تا ان‌شاءالله اين دو پايه مالياتي محقق شود.
دلالي مسکن و ارز نتيجه ۶۰ سال تأخير در CGT
به نظر مي‌رسد خلأ قانون ماليات بر سوداگري و ماليات بر مجموع درآمد از مشکلات قانون‌گذاري در حوزه مالياتي است و با تصويب اين قوانين، پايه‌گذاري‌هاي نظام مالياتي کامل شده و مي‌توان به تحقق عدالت مالياتي اميدوار شد.
وزير اقتصاد معتقد است که فشار امروز دلالي‌ها بر روي قيمت مسکن، بازار ارز و ... ناشي از اين است که ۶۰ سال عقب هستيم از اينکه بايستي پيش‌ازاين به فکر اين پايه ماليات بر سوداگري و دلالي مي‌بوديم.
جادوي ماليات
دنيا ده‌ها سال است از ابزار ماليات‌هاي تنظيمي براي هدايت اقتصاد خود به سمت فعاليت‌هاي مولد استفاده مي‌کند. اين ابزار مي‌تواند در اقتصاد ما هم که از معضل سفته‌بازي غيرطبيعي و تقاضاي سيري‌ناپذير براي دريافت تسهيلات و ورود به حوزه دلالي رنج مي‌برد، کارساز باشد.
احمد صالحي؛ کارشناس حوزه پول و بانک در اين زمينه به خبرنگار ايبِنا گفت: در دنيا قانون‌گذار مي‌گويد هرکسي مي‌خواهد از در بانک وارد شده و وام بخواهد بدون دردسر مي‌تواند وام بگيرد منتهي خود وام‌گيرنده مي‌داند که اگر مثلاً براي خانه يا ماشين و ساير موارد مصرفي وام مي‌گيرد تا کيفيت زندگي خود را افزايش دهد، گرفتن وام توجيه دارد، اما اگر با نيت کسب منفعت از افزايش قيمت دارايي‌هاي سرمايه‌اي مانند خانه دوم، طلا و ... اين دارايي‌ها وام مي‌گيرد، تاريخ به او اثبات کرده که ضرر خواهد کرد. يعني قانون‌گذار به هر قيمتي که شده از افزايش سود ناشي از سفته‌بازي روي دارايي‌هاي سرمايه‌اي آن‌قدر ماليات مي‌گيرد تا ديگر توجيه اقتصادي نداشته باشد.
اين کارشناس با بيان اينکه ردگيري نحوه مصرف وام‌ها با ابزارهاي نظارتي امکان‌پذير نيست، افزود: اما اگر در گلوگاه‌هاي نظام پولي و مالي يعني حساب‌هاي بانکي بنشينيد و هر حساب بانکي را به يک پرونده مالياتي در سازمان امور مالياتي متصل کنيد، در کنترل اين فعاليت‌ها موفق خواهيد بود. اين اتفاق در ۱۹۲۰ در آمريکا رخ داده و مردم خودشان دارايي‌هايشان را افشا مي‌کردند.
تعديل CGT با تورم به صلاح نيست
کارکرد ابزار ماليات تنظيمي اين است که اجازه نمي‌دهد که فعاليت نامولد سود بيشتري از فعاليت مولد اقتصادي داشته باشد. البته درست است که اگر هم‌اکنون ماليات بر عايدي سرمايه پياده شود ممکن است خطاهايي داشته و به جاهاي که نبايد اصابت کند منتهي به گفته کارشناسان، ميزان اين خطا کمتر از ۱۵ درصد و قابل مديريت است بايد يادآور شد که در آغاز راه چاره ديگري نداريم. مثلاً يکي از انتقاداتي که هم‌اکنون به طرح ماليات بر عايدي سرمايه مي‌شود اين است چون بخشي از افزايش قيمت دارايي‌ها به دليل تورم عمومي است، پس بايد تورم از نرخ ماليات بر عايدي تورم کسر شود، اما کارشناسان نظر ديگري دارند.
صالحي؛ کارشناس حوزه پول و بانک با اظهار مخالفت درمورد تعديل نرخ ماليات بر عايدي سرمايه با تورم، توضيح داد: علت مفهومي ماليات‌هاي تنظيمي ماهيت بازدارندگي آن است ولي اگر با تورم تعديل شود ماهيت خود را از دست مي‌دهد. ماليات بر عايدي سرمايه هدف درآمدي ندارد بلکه يک ماليات تنظيمي است. کارکرد نخست اين ماليات ايجاد درآمد براي دولت نيست بلکه موتور توسعه است. يعني وقتي ماليات بر عايدي سرمايه تقويت شود در واقع سرمايه‌ها از بخش غيرمولد به بخش مولد هدايت مي‌گردد که به رشد اقتصادي مي‌انجامد. حالا اگر ماليات بر عايدي سرمايه با تورم تعديل شود صرفاً ماهيت درآمدي پيدا مي‌کند چرا که اصلي‌ترين کارکرد آن را از آن گرفته‌ايد.
وي خاطرنشان کرد: اگر اصابت ماليات بر عايدي سرمايه به دارايي‌هاي فرد باشد که با آن زندگي مي‌کند طبق قانون نيازي نيست آن‌ها را بفروشد و قانون‌گذار براي آن‌ها استثناء قائل شده است ولي اگر بيش از آن است، پس آن فرد جزو دسته‌اي از افراد است که در طول دهه‌هاي گذشته در حال لذت بردن از سفته‌بازي روي دارايي‌هاي سرمايه‌اي بوده است و اتفاقاً بخش زيادي از آن دارايي‌ها با پول وام‌هايي به‌دست‌آمده که بايد صرف توليد مي‌شد.
همراهي بانک مرکزي
توسعه نظام مالياتي برنامه‌اي چندبعدي است که با همکاري تعداد زيادي از دستگاه‌ها قابل انجام است. يکي از نهادهاي کليدي، بانک مرکزي است که بايد شبکه بانکي را براي همراهي با اين ساختار، هماهنگ کند.
بانک مرکزي در اين سال‌ها به اين موضوعات توجه ويژه داشته و برنامه‌هاي خوبي را در تکميل ساختار جديد در پيش گرفته است. علي صالح‌آبادي؛ رئيس‌کل بانک مرکزي اعتقاد دارد که «قانون ماليات بر عايدي سرمايه که در مجلس در دست بررسي است مي‌تواند جلوي سوداگري را بگيرد».
وقتي فعاليت‌هاي بانکي و جريان وجوه رصد شود، مي‌توان از هدايت اعتبارات به سمت فعاليت‌هاي مولد، حمايت کرد و فعاليت‌هاي سفته‌بازانه را زير چتر ماليات قرار داد. به گفته مهران محرميان؛ معاون فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي «با پياده‌سازي سامانه پيچک يا همان صياد نظارت خوبي بر گردش پول در اقتصاد با استفاده از ابزار چک به وجود آمده است که يکي از مهم‌ترين فوائد آن اشراف مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي است».
اتفاقاتي از جنس نظارت هوشمند و رصد وجوه در شبکه بانکي، براي نظام مالياتي بسيار ارزشمند است. بسياري از اين موارد نياز به قانون دارد که با جديت مجلس در تصويب قانون ماليات بر عايدي سرمايه و ماليات بر مجموع درآمد و فراهم آمدن پشتوانه قانوني، مي‌توان به کاهش فعاليت‌هاي سفته‌بازانه و رونق توليد که نتيجه آن در افزايش رشد اقتصادي، کاهش تورم و بهبود رفاه عمومي منعکس خواهد شد، اميدوار بود.
