تعلل ۱۵ماهه وزارت اقتصاد در ايجاد سامانه فکتورينگ
تاریخ انتشار : 1399/12/06
مديرعامل سامانه کشوري کسب وکار با انتقاد از عدم راه‌اندازي سامانه فکتورينگ توسط دولت گفت:حدود۱۵ ماه از تصويب قانون حداکثر استفاده از توان داخل گذشته ولي هنوز سامانه راه اندازي نشده است.
فردوس باقري، مديرعامل سامانه کشوري کسب وکار (سککوک) در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره اهميت مدل تأمين مالي مبتني بر قرارداد (فکتورينگ) در حل مشکل تأمين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي گفت: واگذاري مطالبات محقق نشده قراردادهاي پيمانکاري به نهادهاي مالي که در تأمين مالي مبتني بر قرارداد (فکتورينگ) بر آن تاکيد شده، قدمي در راستاي توسعه اقتصادي کشور است.
وي ادامه داد: فکتورينگ در دنيا بعد از آخرين بحران بانکي به عنوان يک راه‌حل تأمين مالي براي نظارت بهتر بانک‌ها و تسهيل تأمين مالي براي بنگاه‌هاي اقتصادي مطرح شد و توانست موفقيت‌هاي داشته باشد. در مدل فکتورينگ، نهاد مالي در زمينه طلب‌ها و پرداخت‌ها به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط و بزرگ کمک مي‌کند.
تأمين مالي مهمترين چالش بنگاه‌هاي اقتصادي
باقري در ادامه تصريح کرد: درحال حاضر يکي از مهمترين چالش‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي در تأمين منابع مالي مورد نيازشان، تهيه وثيقه معتبر است. به عبارتي وقتي يک بنگاه اقتصادي تقاضاي وام مي‌دهد به دليل درخواست تضامين سنگين از سوي بانک، نمي‌تواند وام بگيرد. اين موضوع بعضاً ورشکستي بنگاه‌هاي اقتصادي را به دنبال داشته است.
مديرعامل سککوک درخصوص مهمترين مشکلات بنگاه‌هاي اقتصادي گفت: بررسي‌ها نشان مي‌دهد طي يک دهه گذشته، ۴۹ درصد از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط به دليل جريان نقدينگي و عدم تأمين منابع مالي مورد نياز خود ورشکسته شده اند. ۳۰ درصد ازمشکلات مربوط به موانع عدم توسعه‌ي بنگاه‌هاي کوچک متوسط هم همين موضوع بي عدالتي در دسترسي به منابع بانکي است.
فکتورينگ کليد حل مشکلات مالي بنگاه‌هاي اقتصادي
وي در ادامه افزود: در مدل تأمين مالي مبتني بر قرارداد (فکتورينگ)، بنگاه‌هاي اقتصادي داراي مشکلات مالي به منظور تأمين منابع مالي خود بعد از عقد قرارداد با کارفرما، حق دارند مطالبات قراردادي (حق الزحمه) خود که بعد از اتمام پروژه، توسط کارفرما پرداخت خواهد شد را به يک نهاد مالي (صندوق سرمايه‌گذاري، بانک، مؤسسات مالي و اعتباري و …) واگذار و از سوي همان نهاد مالي همزمان با شروع پروژه تأمين مالي شود. در طرف ديگر، کارفرما با اطلاع از واگذاري مطالبات، ملزم مي‌شود تعهدات قراردادي خود (حق الزحمه) را به جاي بنگاه اقتصادي در وجه نهاد مالي پرداخت کند.
دولت به قراردادهاي پيمانکاري خود پايبند نيست
اين فعال اقتصادي با بيان اينکه دولت به قراردادهاي پيمانکاري خود پايبند نمي‌باشد، گفت: در قراردادهاي پيمانکاري که دولت به عنوان کارفرما در يک طرف قرارداد است، زمان بندي پرداخت حق الزحمه معمولاً در وضعيت ابهام قرار دارد. به عبارتي دولت تلاش مي‌کند از دادن يک برنامه‌ي زماني يا پذيرفتن يک تکليف زماني پرداخت حق الزحمه اجتناب کند. اين موضوع چالش آفرين است. لذا اگر بخواهيم بنگاه‌هاي اقتصادي کشور با مشکل عدم تأمين مالي روبرو نشوند بايد به سمت مدل‌ها و ابزارهاي نظير فکتورينگ برويم.
وي در ادامه افزود: در قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور به مدل تأمين مالي مبتني بر قرارداد يا همان فکتورينگ پرداخته شده و آئين نامه‌هاي آن هم توسط هيئت دولت تهيه شده است. اين قانون قرار بود از ابتداي سال ۱۳۹۸ اجرايي شود و دستگاه‌هاي دولتي درصدي از پروژه‌هاي عمراني خود را با روش فکتورينگ تأمين مالي کنند که متأسفانه هنوز اجرايي نشده است.
سامانه فکتورينگ هرچه سريع‌تر راه‌اندازي شود
باقري با بيان اينکه سامانه فکتورينگ هر چه سريع‌تر بايد راه‌اندازي شود، گفت: آئين نامه‌هاي اجرايي مربوط به فکتورينگ هم در هيئت دولت تصويب شده ولي متأسفانه تاکنون اجرايي نشده است. به عنوان مثال در ماده «۳» آئين نامه فکتورينگ به ايجاد سامانه فکتورينگ توسط وزارت اقتصاد پرداخته شده است.
وي ادامه داد: بر اساس قانون، کارفرما صرفاً در صورت ثبت قرارداد فکتورينگ در سامانه به آن متعهد خواهد بود. اين موضوع ضمن تعيين تکليف کارفرما جهت پاسخ‌گويي، از انعقاد قراردادهاي واگذاري غيرشفاف و غير قابل رصد جلوگيري کرده و معاملات فکتورينگ را نيز تسهيل خواهد کرد. درحال حاضر نزديک ۱۵ ماه از تصويب قانون گذشته ولي هنوز سامانه فکتورينگ راه‌اندازي نشده است. وزارت اقتصاد در اين زمينه بايد پاسخگو باشند.
