نظام بانکي چاره‌اي جز پيوستن به FATF ندارد
تاریخ انتشار : 1399/10/24
کارشناس ارشد پولي و بانکي مي‌گويد شايد مواردي در FATF مطلوب ما نباشد، اما وقتي تمامي نظام‌هاي بانکي در جهان به آن ملحق شده‌اند، چاره‌اي جز پيوستن به آن وجود ندارد.
حسن حيدري در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا اظهار کرد: حتي اگر قرار باشد چانه‌زني براي رفع تحريم‌ها انجام شود بايد ابتدا بر رفع تحريم‌هاي بانکي متمرکز شد و يکي از موضوعاتي که اکنون در مبادلات و معاملات تجاري کشور نقل و انتقال پول را با مشکل مواجه کرده، بحث تحريم‌هاي بانکي است.
کارشناس ارشد پولي و بانکي عنوان کرد: موضوعات مربوط به FATF بايد در قالب يک بسته ديده شود که بايد آن را با توجه به موضوع تحريم بانکي بررسي کرد. تحريم بانکي حتي از تحريم نفت هم مهمتر است.
وي افزود: سيستم بانکي کشور به دليل تحريم‌هاي چندين ساله و مشکلات مديريتي و داخلي از سيستم مدرن و نوين بانکداري جهاني عقب مانده، اما اگر اين عقب‌افتادگي‌ها هم برطرف شود، تصويب لوايح FATF يک ضرورت براي کشور است. به عبارتي رفع تحريم بانکي، برطرف شدن عقب‌ماندگي‌هاي سيستم بانکداري کشور و تصويب لوايح FATF بايد همراه و همگام با هم انجام شود.
حيدري با اشاره به کاهش سرمايه بانک‌ها به ويژه پس از کاهش ارزش پول ملي و گران‌شدن ارزها، عنوان کرد: سيستم مديريت ريسک در بانک‌ها به اينگونه است که بايد رتبه مناسبي وجود داشته باشد تا بانک‌ها با هم مبادلات مالي و پولي داشته باشند و با فرض برداشتن تحريم‌ها و با وضع کنوني، بانک‌هاي جهاني حاضر به همکاري‌هاي بانکي با بانک‌هاي کشور نيستند.
کارشناس ارشد پولي و بانکي خاطرنشان کرد: شايد مواردي در FATF باشد که مطلوب ما نباشد، اما وقتي تمامي نظام هاي بانکي در جهان به آن پيوسته‌اند، چاره‌اي جز الحاق به آن وجود ندارد و نخواستن ما به معناي منزوي شدن بيشتر نظام بانکي است.
حيدري تصريح کرد: بر اساس سهمي که از اقتصاد دنيا داريم، چاره‌اي جز پيوستن به FATF نداريم. قبل از خروج آمريکا از برجام اقتصاد ايران در حال نزديک شدن به اقتصاد هفدهم جهان بود که البته اکنون به بيست و پنجم رسيده؛ بنابراين اقتصاد کشور با ظرفيت‌هايي که براي توسعه دارد نيازمند مبادلات و معاملات روان در تمامي بخش‌هاي اقتصادي از جمله بخش‌هاي بانکي است.
وي افزود: در قواعد FATF ، هاي ريسک بودن بانک‌ها نيز مورد توجه قرار گرفته است. حال فرض کنيد بانک کشوري مانند عراق بخواهد با ما مبادله بانکي انجام دهد؛ بنابراين علاوه بر مدارک معمول به دليل بالا بودن ريسک براي مبادلات بانکي با ما مدارک ديگري نيز از ما مطالبه خواهد کرد؛ بنابراين با پيوستن به FATF و کاهش ريسک، بسياري از مدارک و مستنداني که بانک طرف مقابل ممکن است از ما مطالبه کند، کاهش مي‌يابد و بهانه برخي که معتقدند با پيوستن به FATF راه هاي دور زدن تحريم لو مي‌رود، منطقي به نظر نمي‌رسد.
