انتقاد وزير اقتصاد از تغيير پياپي بخشنامه بازگشت ارز صادراتي
تاریخ انتشار : 1397/09/14
وزير اموراقتصادي و دارايي در واکنش به درخواست رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي براي بازنگري در بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: بي ثباتي و تغيير مکرر اين بخشنامه به يک آفت تبديل شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، هفتاد و نهمين نشست شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي عصر دوشنبه با حضور فعالان بخش خصوصي و وزيران صنعت، معدن و تجارت و اموراقتصادي و دارايي و همچنين رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران در محل اتاق برگزار شد.
در اين نشست، رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد ايجاد محدوديت در صنايع بالادستي پتروشيمي مانع از ورود ارز مي شود و عاقلانه نيست. همچنين سياست هاي قيمت گذاري در محصولات پايين دستي به حاشيه سود اين شرکت ها زيان زده که عمده آن ناشي از صادرات است.
«محمدرضا پورابراهيمي» بر ضرورت بازنگري در قيمت خوراک پتروشيمي تاکيد کرد.
وي همچنين از نارضايتي صادرکنندگان درباره آخرين بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات خبر داد و بازنگري در آن را خواستار شد.
وزير اموراقتصادي و دارايي بر لزوم ثبات مقررات تاکيد کرد و گفت: با تغيير مکرر بخشنامه ها ديگر کسي براي آنها اهميتي قايل نمي شود.
با اين همه، «فرهاد دژپسند» تاکيد کرد «اگر ضرورت تغييرات بسيار عميق و جدي است مي توان پيشنهادها را جمع بندي و به دبيرخانه ارايه کرد».
وي افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت سعي مي کند نظر بخش خصوصي را داشته باشد که با وجود جمع بندي نهايي در ارتباط با اين بخشنامه قرار شد جلسه خاصي با بخش خصوصي در اين ارتباط گذاشته شود.
** ضرورت کاهش قيمت مواد اوليه
نايب اتاق بازرگاني، صنعت، معدن و کشاورزي ايران در اين نشست با ارايه گزارشي درباره وضعيت صادرات محصولات پتروشيمي گفت: براي رقابت پذير کردن صنايع پايين دستي و کاهش دادن قيمت تمام شده توليدات، فشار بايد روي کاهش قيمت مواد اوليه وارد شود.
«پدرام سلطاني» افزود: به ازاي هر يک ميليون تن توليد در صنايع بالادستي، بايد 940 هزار دلار سرمايه گذاري مي شود تا يک شغل به وجود آيد؛ در حالي که در صنايع مکمل براي يک ميليون تن توليد، مي توان تا 200 هزار اشتغال ايجاد کرد و هزينه ايجاد هر شغل فقط 21 هزار دلار است.
وي ادامه داد: يکي از اهداف اصلي تحريم ها، پتروشيمي است و با توسعه صادرات به سمت صنايع پايين دستي که بازارهاي آن در دسترس و مصون تر است، به تحريم پاتک مي زنيم.
به گفته وي، بجز ايران، در هيچ کشوري براي صادرات مواد اوليه صنايع پتروشيمي معافيت مالياتي صادر نمي شود؛ در عوض مي توان براي توسعه صنايع پتروشيمي 15 تا 20 درصد به مدت 15 تا 30 سال معافيت مالياتي لحاظ کرد.
سلطاني گفت: سازوکار بورس کالا، با شرايط رقابتي صنايع بالادست ما همخواني ندارد زيرا متعلق به بخش عمومي غير دولتي و به طور مشترک هستند و نمايندگان آنها در بورس حضور دارند.
رييس هيات مديريه اتحاديه تعاوني هاي صنايع پايين دستي پتروشيمي کشور نيز گفت: دولت بايد سياست خود را نسبت به صادرات اين محصولات که به عنوان مواد اوليه در کشور استفاده مي شود، تغيير دهد.
«نصرالله رضازاده» افزود: ظرفيت بخش پليمري کشور 16 ميليون تن است اما فقط سه ميليون تن آن کار مي کند و اگر مقررات و ضوابطي را براي تامين مواد اوليه صنايع پايين دستي تنظيم کنيم اين ظرفيت فعال مي شود.
** بورس کالا فقط يک ابزار است
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار ايران نيز در اين نشست گفت: بورس کالا فقط ابزار است و نبايد مورد سوء استفاده قرار گيرد.
«شاپور محمدي» افزود: سازمان بورس براي کمک به بخش خصوصي نه انعطاف زيادي دارد اما نبايد ارزش آن با اين ابزار، داوري شود.
محمدي از نظر اقتصادي معافيت مالياتي را به صرفه تر از تغيير قيمت يک کالا ارزيابي کرد و گفت: در بسياري موارد معافيت مالياتي توصيه نمي شود اما بايد از ماليات بر خلق ارزش به سمت ماليات بر مصرف برويم.
وي ادامه داد: با قيمت گذاري در بورس کالا به طور کل مخالفيم و بايد سازوکاري تدوين شود که به کسي لطمه نزند.
** تشکيل کارگروهي با حضور همه دينفعان بخش پتروشيمي
وزير صنعت، معدن و تجارت در اين نشست گفت: بايد کارگروهي تشکيل شود و ذي نفعان پتروشيمي در آن حضور داشته باشند.
«رضا رحماني» افزود: تحريم فرصت است و بايد از آن استفاده کرد و نبايد فقط آسيب ها را ديد.
وي افزود: با همه قوا آماده ايم دوستان فعال در اين بخش را همراهي کنيم.
وزير اموراقتصادي و دارايي نيز در پايان نشست گفت: جلسه بعدي 2 هفته ديگر برگزار مي شود و بايد دوباره اين موضوع بررسي شود.
وي به همه بخش هاي مرتبط با پتروشيمي يک هفته مهلت داد نظر کتبي خود را به دبيرخانه ارسال کنند.
